بعد تأييد حبسه.. استبعاد إسلام بحيري من مؤسسة تكوين -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قررت مؤسسة تكوين الفكر العربي استبعاد الباحث إسلام بحيري من مجلس أمنائها بعد استمرار حبسه على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد.
وأعلنت مؤسسة تكوين عن تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمناء، وذلك بعد شطب إسلام البحيري من قائمة أعضاء مجلس الأمناء وإضافة مجموعة جديدة من الأعضاء.
ومن بين الإضافات الجديدة أشرف منصور رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والمفكر المغربي سعيد ناشد، والمفكر العراقي محمد حسين الرفاعي.
ويظل إبراهيم عيسى، وفراس السواح، ونايلة أبي نادر، وألفا يوسف أعضاء في مجلس أمناء المؤسسة.
أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتأييد حكم حبس الباحث إسلام البحيري لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي إسلام بحيري مؤسسة تكوين حبس إسلام بحيري
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".