مواطنون يشكون ازداوجية التعامل لدى المرور: نغرّم من نشاء ولا نعترف بتخاويل البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ اصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.
من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم اصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.
تسجيل أكثر من مليوني غرامة
هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد (22 أيلول 2024)، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة".
وأضاف، أن "عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية".
وتابع أنه "في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح".
"الرشوة أو قطع الارزاق"
يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون واصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.
وناشد اصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر "بغداد اليوم"، الاربعاء (18 أيلول 2024)، من "قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الاموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها".
وأضاف المواطنون، أن "رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود".
ويقول أحد المواطنين، إن "المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم".
وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب (الكراجات) الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
قصة السيارات المظللة: التمرد على القانون خلف الزجاج الأسود
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد شوارع العراق، ولا سيما العاصمة بغداد، تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق القانون على المركبات الفخمة، خاصة السيارات المظللة السوداء.
وهذه السيارات أصبحت رمزاً للنفوذ والامتياز، حيث يلاحظ أن أصحابها، الذين غالبًا ما يرتبطون بعلاقات قوية مع شخصيات سياسية، يستغلون هذه العلاقات لتجنب المساءلة القانونية.
و تتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن والمرور من قبل أصحاب هذه السيارات، حيث يُظهر البعض منهم سلوكاً تمردياً تجاه القوانين المعمول بها.
ويقول علي الخفاجي، موظف حكومي: “أشعر بالإحباط عندما أرى كيف يتم تجاهل القانون على بعض الأشخاص لمجرد أنهم يملكون سيارات فاخرة. يجب أن يكون القانون هو نفسه للجميع، ولا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون.”
وتعتقد سمية الربيعي، ناشطة مدنية: “أن هذه الظاهرة تعكس عدم احترام القانون. نحن نحتاج إلى مجتمع يشعر فيه الجميع بالمساواة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمتجاوزين، بغض النظر عن خلفياتهم.”
و سجلت حوادث عديدة تم فيها الاعتداء على ضباط المرور، خصوصاً من قبل الفتيات اللواتي يعاملن بتساهل رغم ارتكابهن لمخالفات.
والظاهرة لا تعكس فقط عدم احترام القانون، بل تدل أيضًا على وجود تمييز واضح في التطبيق، حيث يشعر المواطن العادي أنه تحت طائلة القانون بينما يُسمح لأصحاب النفوذ بالتحايل عليه.
ويكشف حميد، طالب جامعي: “لقد رأيت العديد من الحوادث حيث يتم الاعتداء على رجال المرور دون أن يتحرك أحد. كيف نتوقع من الشباب احترام القوانين إذا كانت هناك فئة معينة تعتقد أنها فوقها؟”
بالرغم من التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بشأن محاسبة المعتدين وتأكيد أهمية هيبة الدولة، يبقى التنفيذ الفعلي محل تساؤل، حيث أشار مختصون قانونيون إلى أن القوانين العراقية تتيح لرجال المرور اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، لكن التحدي يكمن في نفوذ المتنفذين الذين يعوقون تنفيذ هذه القوانين.
وقال المحامي عادل الاسدي ان عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين جميع المواطنين يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
ويطالب الناشطون المدنيون بضرورة وجود سلطة قانون حقيقية تُطبق على الجميع دون استثناء، مشددين على أن هذا التمييز يؤثر سلبًا على القيم المجتمعية ويعمق الشعور بعدم المساواة.
في هذا السياق، يُعتبر تشكيل وحدات خاصة من قبل وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز تطبيق القانون، لكن يبقى النجاح مرهوناً بإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحماية حقوق رجال الأمن، وبتحقيق العدالة للجميع في مواجهة أي انتهاكات قد تحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)