مؤشرات مهمة أسهمت فـي قفزة سلطنة عمان فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا أمر بالغ الأهمية.
هذه المؤشرات التي تم الاعتماد عليها فـي التقييم هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذي تقدمت فـيه سلطنة عُمان إلى المرتبة 48 دوليا بعد أن كانت فـي المرتبة 50 دوليا فـي عام 2022، لتتقدم 12 مركزا، والذي يعتمد على قياس فاعلية البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية بعدد من القطاعات. والثاني رأس المال البشري الذي تقدمنا فـيه إلى المركز 55 هذا العام بعد أن كنا فـي المرتبة 69 فـي عام 2022م بتخطي 14 مركزا، والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
والثالث مؤشر البنية الأساسية للاتصالات الذي وصلت فـيه سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعد أحد أكبر مسارات التقدم بواقع 26 مركزا، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
هذا التقدم مهم جدا لعدة اعتبارات، أولها أنه يترجم التحول الرقمي الذي جاء فـي رؤية «عُمان 2040» والذي يستهدف دعم الاقتصاد الرقمي من 2% فـي عام 2021م، إلى 10% عام 2040، ضمن توجه تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات فـي الاقتصاد الرقمي، لرفع الإنتاجية والخدمات فـيه عبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي 2003م، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة متطلبات المستقبل ويسهم فـي الناتج المحلي من خلال الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض 2014م.
ثانيا، يدعم تطلعات إنشاء البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الذي جاء ضمن هيكلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطينها والانطلاق بها عبر برامج متعددة. وأهمية التقنية وتطورها والمنافسة فـي ميدانها الدولي تعد معركة العصر حيث التحول من الحالة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز هذه الجهود فـي تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، لأن هذه المسارات تفتح لنا اليوم بوابة كبيرة على الاقتصاد الرقمي الذي يمكن أن يغني عن أي موارد أخرى فـي المستقبل، لما يمثله ذلك من عالم مجهول ما زالت البشرية لم تسبر أغواره بعد مما سيكون له تأثير على حياتنا اليومية وسيتم قياس تقدم الأمم من خلال جودة الخدمات الإلكترونية للحكومات وما تنتجه شعوبها من تقنيات تسهم فـي جعل الحياة أفضل على هذا الكوكب الذي مر بمراحل متعددة حتى وصل إلى هذه الحال مما يختصر لك فـي ثوان الكثير من المتطلبات.
العالم أمام مرحلة استثنائية غير مسبوقه فـي مسألة تبنى تحدي التقنية الحديثة وسوف نرى فـي قادم الأعوام أن تصنيف الدول سيكون بما تملك من إمكانيات فـي البنى الأساسية للتقنية وفـي رأس المال البشري الذي يسير هذه التقنية ويستطيع أن يجعل منها اقتصادا يدر عليها كغيرها من الدول مثل تايوان وهونج كونج وسنغافورة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو، كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.