مجلس القضاء يناقش خطة المحكمة العليا للعام 1446هـ ويكرم رئيس المجلس السابق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وناقش المجلس في اجتماعه خطة المحكمة العليا مع نتائج الاطلاع على الخطة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس للعام 1446هـ.
وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف الأساسية، لتحسين ورفع مستوى كفاءة العمل القضائي والإداري ومعالجة بعض الإشكالات والاحتياجات التي تواجه دوائر المحكمة العليا، إضافة إلى تفعيل دور المكتب الفني بالمحكمة العليا وتعزيز مستوى الرقابة والإدارة القضائية وتسريع إجراءات إنجاز قضايا المواطنين والوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين.
وأرجأ المجلس إقرار الخطة إلى جلسة قادمة لمزيد من الاطلاع وإبداء الملاحظات حولها.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وفي بداية الاجتماع كرم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس السابق القاضي أحمد يحيى المتوكل، وتسليمه درع الوفاء تقديرا للجهود التي بذلها خلال توليه منصب رئاسة المجلس خلال السنوات الماضية.
وعبر القاضي المتوكل عن اعتزازه بهذا التكريم، متمنياً لرئيس وأعضاء المجلس النجاح في إنجاز المهام والأعمال الموكلة إليهم خدمة للقضاء وتلبية لتطلعات أبناء الشعب اليمني.
من جانبه أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن تكريم رئيس المجلس السابق يأتي تقديرا للجهود التي بذلها خلال الفترة السابقة، والتي كانت من أصعب المراحل التي مر بها اليمن جراء العدوان الغاشم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".