المغرب يعزز مراقبة الأجهزة التي تحمل بطاريات الليثيوم في المطارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
شددت السلطات المغربية الإجراءات الاحترازية بجميع المطارات الوطنية، فيما يتعلق بالهواتف المحمولة وبعض الأجهزة التي تحتوي على بطاريات "الليثيوم"، أو عناصر أخرى، من المحتمل أن تسبب الانفجار.
وتم اعتماد هذه الإجراءات في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، حيث قُتل العشرات من الأشخاص وجُرح الآلاف، من بينهم حوالي 300 في حالة حرجة، نتيجة لهجوم أدى إلى تفجير الآلاف من أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها حزب الله.
وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن السلطات المغربية تعمل على فرضية سفر أحد أعضاء حزب الله على إحدى الرحلات الجوية التي تغادر أو تصل إلى مطاراتها، مما دفعها لتشديد المراقبة على الأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى حماية سلامة المسافرين والمرافق الحيوية؛ حيث تشمل الفحص الدقيق للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل الصعود إلى الطائرة.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءً من خطة استباقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويتم تنزيلها بشكل لا يؤثر بشكل كبير على حركة المسافرين، مما يقتضي التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات السفر في المطارات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلال