نائبة وزيرة التضامن تُشارك في الاجتماع السابع للجنة دعم "مكافحة عمل الأطفال"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر " 2018- 2025”.
وحضر الاجتماع السيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، وممثلي السفارة الإيطالية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والجهات الإعلامية.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة "2018 – 2025"، والذي يتميز بحضور لفيف من الجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة بالملف بما يعكس اهتمام الدولة المصرية، بقيادة ودعم من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تضافر الجهود من أجل حماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة صحية وآمنة، وحرصًا منها على حصول الأطفال على التعليم والصحة والترفية والوصول بهم إلى مستقبل باهر و"حياة كريمة".
وأوضحت صاروفيم أنه على الصعيد الوطني، أكدت الحكومة المصرية للمجتمع الدولي التزامها بمكافحة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية، وكذلك أولى الدستور المصري لسنة 2014 اهتمامًا خاصًا بالأطفال.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أطلق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والوزارات المعنية، وممثلي مجلس النواب، والجهات الدولية الشريكة، والإعلام والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، وتعبر قضية مكافحة عمل الأطفال احدى القضايا ذات الأولية في إطار المبادرة.
وأكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منظورًا شاملًا لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ومكافحة الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من التعليم وانخراطهم في سوق العمل قبل السن القانوني من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة بما يشمل
برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي يدعم في الوقت الحالي ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث يعمل البرنامج على تحسين المؤشرات التنموية للأسر المستفيدة، يشترط التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة حضور تتجاوز الـ80%، وإجراء الأم والطفل زيارات ربع سنوية للوحدة الصحية، ومنع تزويج الأطفال.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم حلول بديلة للأسر للخروج من دائرة الفقر وتحسين مستويات الدخل والمعيشة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والتكوين المهني والإقراض متناهي الصغر لتعزيز حصول الأسر الأولى بالرعايةعلى الحقوق الأساسية، وتشجيع الأطفال على المواظبة فيالحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.
وأشارت إلى أنه في إطار الشراكة الوثيقة والمثمرة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، هناك محاور رئيسية لخطة عمل مشروع "التمكين من خلال التعليم والتعلم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر" المنفذ بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط، مشددة على أنه سيتم من خلال المشروع وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية تقييم الاحتياجات وتقديم التدخلات الضرورية لمكافحة مشاركة الأطفال في زراعة الياسمين في محافظتى الغربية والقليوبية، وغيرها من الأعمال الخطرة لتأثيرها السلبي على نمو وتنمية الأطفال.
وفي كلمته، أعرب السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة التوجيهية وأعضاء الخطة الوطنية.
وأكد على التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للحكومة المصرية في سبيل تحقيق أهداف الخطة، مشددا على أهمية توحيد الجهود وتقييم النتائج وزيادة العمل الاستباقي لضمان تجنب تكرار حوادث سابقة في بعض القطاعات.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية توسع نطاق مشاريعها لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة في سلاسل توريد الياسمين، موضحا أن الأولويات يجب أن تكون واضحة للمرحلة المتبقية، مع اتخاذ خطوات استباقية لضمان التنفيذ الناجح للأهداف المشتركة.
1000164278 1000164274 1000164270 1000164266المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات التضامن الاجتماعى الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي القومي للطفولة والأمومة الصحة والسكان المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس القومي للطفولة والأمومة وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد