دعوة دولية للتدخل بعد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استنكرت منظمة العدالة الواحدة إقدام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مكتب قناة الجزيرة القطرية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإغلاقه لمدة 45 يوما ومصادرة معداتها الصحفية، الذي يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بحماية حرية العمل الصحفي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها حصلت "عربي21" نسخة منه أن الاحتلال الإسرائيلي وسع من حكم انتهاكاته خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة تجاه الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع هناك.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال منعت وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلى غزة لتغطية الأحداث الميدانية، كما عمدت على استهداف الصحفيين والمنشآت الصحفية والتي أدت إلى مقتل ١٧٣ صحفي في قطاع غزة منذ بدء الحرب هناك، قبل أن يسن الكنيست الإسرائيلي ما بات يعرف بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تتماشى مع السياسات والتوجهات الإسرائيلية.
وأشار البيان أن الإجراء الإسرائيلي الجديد يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحرية التعبير المكفولة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ الذي يشدد على ضرورة معاملة الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة كأشخاص محميين وحمايتهم بهذه الصفة، كما يمثل قيام عناصر الجيش الإسرائيلي مصادرة معدات القناة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٧٣٨ (٢٠٠٦) الذي أشار إلى أن المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الإعلام تشكل أعياناً مدنية، لا يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية، كما ينتهك أيضاً قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٢٢ (٢٠١٥) الذي أدان بشدة أعمال العنف والترهيب والتخويف التي يتعرض لها الصحفيون.
ودعت المنظمة الجهات الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية وخاصة الصحفيين، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة فوراً والسماح لطاقمه بممارسة عمله بحرية دون أي قيود، كما تدعو المنظمة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى القيام بوجباتهم في البحث عن مرتكبي الانتهاكات الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الصحفيين ومحاكمتهم في محاكمها الخاصة، امتثالاً لأحكام الاتفاقيات وبروتوكولها الأول وللقرارات الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن ١٧٣٨.
ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأحد وطالبت بإغلاقه بشكل كامل ومنعه من العمل لمدة (45) يوما بموجب أمر عسكري، كما صادرت كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث الشبكة.
وأظهرت مشاهد بثتها شبكة الجزيرة مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة وقيامهم بتسليم الأمر العسكري لمدير المكتب في رام الله وليد العمري.
مداهمة مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله لتطبيق قرار الحكومة الاسرائيلية
pic.twitter.com/QpLwv1sqMU — م.. (@b3_eg7) September 22, 2024
وشكل إغلاق مكتب قناة الجزيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، ولمدة 45 يوما، حلقة جديدة من سلسلة ملاحقة القنوات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ حرب غزة، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 165 صحفيا، إضافة إلى جرح 190 آخرين، وتدمير 87 مؤسسة إعلامية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية رام الله غزة غزة رام الله غلق مكتب الجزيرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی مکتب قناة الجزیرة رام الله
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
قال مؤلف كتاب "الرحلة إلى إسرائيل الأخرى" والمدير العام السابق للمجلس الصهيوني، موشيه بن آتار، إنّه: "رغم الترويج الإسرائيلي غير المسبوق لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن أوساطا إسرائيلية وازنة اعتبرتها خطوة وهمية وشرّيرة في الأساس".
وتابع بن آتار، في مقال نشر على موقع "زمن إسرائيل" أنّ: "أوساطا إسرائيلية اتّهمت ترامب بتعطيل العملية الدبلوماسية، ولعل صدور ردود الفعل السلبية في العالم العربي، دليل على ذلك، على اعتبار أن التخلي عن الأرض هو التخلي عن الشرف في الثقافة العربية، وليس وصفة جيدة للحل، وفي نظر الفلسطينيين فإنه نكبة ثانية وخيانة للقضية الوطنية".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة طرحت سابقاً في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح ترتيبا لتبادل الأراضي بينهما مع مصر، من شأنها أن تؤدي لاختراق مستقبلي"، فيما زعم أن المشكل لدى الفلسطينيين في كلمة "ترانسفير" مُقترحا ما وصفه بـ"خطوة سياسية تتضمن عنصر التبادل الإقليمي".
وأردف بن آتار، الذي يشغل أيضا مدير معهد الأبحاث والتعليم بمؤسسة كاتسنلسون، وكان مساعدا مقربا لعدة وزراء ومستشارا لرئيس الاحتلال، بأنّ: "الجغرافي البروفيسور يهوشوع بن أرييه طرح اقتراحا بهذا الروح قبل عقود من الزمن، ويستحق هذا المخطط الآن فحصا جديدا".
واسترسل: "مقترحا تبادلا للأراضي من خلال مضاعفة مساحة قطاع غزة باتجاه ساحل البحر المتوسط وشمال سيناء، في الأراضي التي ستخليها مصر بالاتفاق، بما من شأنه توسيع مساحة القطاع، وإعادة توطين مخيمات اللاجئين المدمّرة، وبناء بنية تحتية واسعة النطاق تغير وجه المنطقة".
وأشار إلى أنّ: "هذا المسار ينبغي أن يكون بموافقة مصرية، باستئجار مساحة 300 كم2، ستة أضعاف مساحة تل أبيب، تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية صارمة، كجزء من تحرّك لصياغة اتفاق إقليمي مع السعودية، وهو ما يهم الاحتلال والولايات المتحدة، بحيث تتعاون معه السلطة الفلسطينية، وتخرج حماس من الصورة".
وأكّد أنه: "لا يمكن للأردن أن يكون الحلّ لقضية غزة، لأن تدفّق 300 ألف فلسطيني لأراضيه كافياً لتعريض وجوده للخطر في المستقبل، وخلق حركة مقاومة، وتهديد النظام، لأن 60% من مواطنيها فلسطينيون، وينبغي للاحتلال والولايات المتحدة، المهتمتان بالاستقرار الطويل الأمد للملك عبد الله، تجنّب هذا الاتجاه".
في المقابل، يرى الكاتب أنّ: "الأراضي التي ستُخليها مصر ستخلق ديناميكية جديدة للحياة، وستحصل على مساعدات دولية وعربية ضخمة، لأن التنازل بنظرهم ليس كبيراً، بل قد يؤتي ثماره، وهذه فكرة لها سابقة في المنطقة، لأن عام 1965 شهد توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين الأردن والسعودية".
"في إطارها نقلت الأخيرة للأولى شريطاً ساحلياً بطول 17 كم من العقبة، مقابل نقل الأردن للسعودية مساحات في منطقة صحراوية، بما سمح للأردن بإنشاء مدينة سياحية وميناء، مما شكّل مرساة مهمة لاقتصاده" بحسب المقال نفسه.
وأوضح أنه: "في المنطقة التي ستخليها مصر يمكن إقامة منطقة صناعية كبيرة، ومنطقة صيد وسياحة ساحلية وزراعة، والتغلب على الكثافة السكانية لغزة بإعادة توطينها، وفي المقابل يُخلي الاحتلال مناطق في النقب الغربي كجزء من تبادل الأراضي، وضمّ الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم وغوش عتصيون والقدس المحتلة، وبالتالي التقدم على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، وتقليل الصراع معهم".
وأبرز أنّ: "المناطق التي سينقلها الاحتلال إلى مصر في منطقة نيتسانا وصحراء فاران والنقب الغربي فيمكن أن تكون مقابل مناطق تخليها مصر في الشريط الساحلي لصالح الفلسطينيين، وهذه حركة دائرية، تستفيد منها جميع الأطراف، ولأن تبادل الأراضي ليس أمرا جديدا، ففي الماضي عرض الاحتلال على الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، مقابل موافقة الفلسطينيين على التنازل عن أراض بالضفة الغربية، وجرت المفاوضات بشأن حجم الأراضي التي سيتنازل عنها كل جانب".
وزعم أنّ: "العودة لهذا المخطط من شأنها أن تساعد في التغلب على العقبات، ولا حدود للخيال الجامح الذي قد يتولّد على طريق التسوية بهذا الاتجاه، بل قد تحظى الخطة المقترحة بقبول توافقي من الدول العربية "المعتدلة"، الرّاغبة بتمهيد الطريق أمام تسوية إقليمية، خاصة السعودية الساعية لتسوية مع الاحتلال، لكنها تحتاج لمبرّر يمكن تفسيره في الجامعة العربية".
وأوضح أنّ: "فكرة ترامب قد تسقط عن طاولة المفاوضات بسبب المعارضة التامة من العالم العربي، فيما سيزداد الضغط من أجل التسوية بعد الحرب، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الجلوس مكتوف الأيدي، وسيواجه الاحتلال وضعا سيجبره على اتخاذ مبادرة جديدة".
وختم بالقول: "قد تكون فكرة غزة أولا مسارا منطقيا للتسوية، فترامب يدرك أن المسار السعودي يجب أن يكون سريعا، لأن ما لم يتم في بداية ولايته يصعب تنفيذه لاحقا، ويمكن أن تؤدي المعارضة الحازمة في العالم العربي لخطته بشأن الهجرة لخلق اتجاه جديد في شكل خطة لتبادل الأراضي".
واستطرد: "لكنّ التركيبة الحالية للحكومة لن تسمح لها بالمضيّ قدما، لذلك، من الضروري تشكيل حكومة إسرائيلية بتركيبة مختلفة في أقرب وقت ممكن، والذهاب للانتخابات هو المسار المفضل".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية