اتهمته بعد الإلتزام بالخطبة الموحدة.. الأوقاف توقف خطيباً بالقصر الصغير
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشفت مصادر موثوقة لموقع Rue20، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت قراراً بتوقيف الفقيه عبد الله البقالي، ابن العالم أحمد البقالي، من إلقاء خطب الجمعة في مسجد فرسيوة الكبير بالقصر الصغير، حيث يُدرِّس الفقيه العلوم الشرعية.
هذا القرار جاء بعد اتهامه بعدم الالتزام بالخطبة الموحدة الصادرة عن الوزارة، وتطرقه في خطبة الجمعة الماضية إلى أحداث غزة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، فقد أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قراراً مماثلاً في يوليوز الماضي بإنهاء مهام خطيب جمعة آخر بمدينة طنجة.
الخطيب المعني كان يلقي خطب الجمعة في مسجد المنبر الكبير بمنطقة العوامة، وتم اتهامه بإقحام الخطبة في “حساسيات ضيقة”، وهو ما يتنافى مع تعليمات الوزارة بتوحيد الخطبة.
في هذا السياق، كان المجلس العلمي الأعلى أعلن أنه سيقترح على الخطباء خطبة الجمعة الموالية كل يوم أربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال، لمن أراد اعتمادها.
وسيتم نشرها على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على صفحات المجالس العلمية الجهوية والمحلية.
يأتي هذا التطور في إطار الجدل الذي أثارته خطة “تسديد التبليغ” الدينية، التي أعدها المجلس العلمي الأعلى بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الخطة تهدف إلى توحيد خطبة الجمعة بهدف “إصلاحها وتجاوز الاختلالات” التي شهدتها في الفترات السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
سقوط قيادي بارز آخر من البام.. الداخلية توقف البرلماني المسعودي رئيس جماعة تازة
زنقة 20 | الرباط
أوردت مصادر ، أن وزارة الداخلية في شخص عامل اقليم تازة ، قرر إيقاف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي وسبعة من نوابه و عدد من الموظفين بسبب خروقات جسيمة بالجماعة.
و في تطور مفاجئ ومثير، علم أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن ممارسة أي مهام مرتبطة بالجماعة، و خمسة من نوابه، و عدد من الموظفين، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)