رسميًا.. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشارحسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء الجمعية العمومية العام القضائى الجديد الجمعية العمومية المستشار أحمد عبود مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
أكد المحلل السياسي، راقي المسماري، أن الخلافات داخل مجلس الدولة أوسع من أن تكون مجرد خلافات بين تكالة والمشري، مشددا على أن البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة.
وقال المسماري، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “المجلس منقسم بصورة كاملة بين 140 عضو، فهو ليس مجرد خلاف على الرئاسة بالمجلس، بل انقسام حاد بين كتلتين في المجلس، ومجلس النواب حاليًا شبه معطل في اتخاذ الكثير من التشريعات بسبب انقسام مجلس الدولة، لحاجته للتوافق مع مجلس الدولة في ظل الاتفاق السياسي”.
وأضاف “كتلة التوافق تتعرض لتضييقات كبيرة لعملها، ورأينا اختطاف أحد أعضاء الكتلة والتضييق على سفرهم، لأنهم ليسوا على تناغم مع الدبيبة الذي أتى بتكالة، وهناك تدخلات من حكومة الدبيبة لانتخاب تكالة، ليلبي رغبات الحكومة في التشبث بالسلطة، وتوجد أحكام قضائية متعارضة في مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة، فهناك محاكم تصدر قرارات لصالح المشري، وأخرى لصالح تكالة”.
وتابع “كل هذه الأحكام تأتي بخلاف ما أصدره القضاء سابقًا، بأن هذا الخلاف يحسمه النظام الداخلي للمجلس، وحذرنا من جر القضاء للساحة السياسية، فهذه الأحكام ليست قانونية بل أحكام سياسية تجاري الأطراف السياسية في مواقفها، وهو ما سيؤثر على مصداقية القضاء”.
الوسومالبرلمان المسماري ليبيا مجلس الدولة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟