عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشارحسام عميرة -  نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.


وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء الجمعية العمومية العام القضائى الجديد الجمعية العمومية المستشار أحمد عبود مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة

أبوظبي: «الخليج»
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة ومفاهيم الابتكار.
حضر اللقاء المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، والمستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض بإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أوجه التعاون مع دائرة القضاء في إمارة الشارقة، واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، بما يرسخ مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى حرص واهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم أواصر التعاون وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
إلى ذلك، تعرف الوفد خلال الزيارة الى نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.
كما اطلع الوفد على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة.
وتضمنت الزيارة جولة في المبنى الرئيسي لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد الى خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمة نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونيين والمحامين.

مقالات مشابهة

  • تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • وزير الرياضة يشهد فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • محمد مصطفى يغادر إلى إثيوبيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو
  • محمد مصطفي يغادر إلى إثيوبيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للتايكوندو
  • شركة الأهلي تحقق أرباحًا تاريخية .. وقرارات جريئة من الجمعية العمومية
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • عبد المحسن سلامة: هدفي الاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر