عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يقترب من 3.78%
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسبه ليقترب من 3.78%، وهو أعلى مستوى منذ بداية شهر سبتمبر، بعد أن استمرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية من ستاندرد آند بورز في الإشارة إلى نمو قوي وإن كان بطيئا في القطاع الخاص الأميركي، حيث قاد التوسع قطاع الخدمات في حين تعمق الإنكماش في قطاع التصنيع.
هذا وانخفضت احتمالات خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع نوفمبر قليلا إلى نحو 46% من 47% قبل صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات.
وفي الوقت نفسه، ينتظر المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره هذا الأسبوع، بعدما خطب العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الخطوة التالية للبنك المركزي.
الفيدرالي الأمريكيوقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك بوسيك إن "التقدم المحرز في التضخم وتبريد سوق العمل ظهر بشكل أسرع كثيرا مما كنت أتخيل في بداية الصيف.. وفي هذه اللحظة، أتخيل تطبيع السياسة النقدية في وقت أقرب مما كنت أعتقد أنه سيكون مناسبا حتى قبل بضعة أشهر".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع، في المجمل، خطوات أصغر ما لم تتغير البيانات بشكل ملموس.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي قرر في الأسبوع الماضي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري من «بنكي مصر و الأهلي » بعائد 30%
بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. أعلى شهاد ادخار بـ الدولار من بنك مصر
سعر الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة ستاندرد آند بورز بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة الأميركية سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.