وكالة المياه والغابات تعلن الحرب على الصيد غير القانوني قبل بدء موسم القنص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين، ما اعتربته حربا على القنص غير القانوني، من خلال تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة القنص الجائر في المغرب، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم الصيد.
كما كشفت عن تمكنها خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط العديد من المخالفين في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط أسلحة غير مرخصة وحيوانات برية محمية.
وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،عبر بيان، قيامها « بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم”.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، بين 12 و22 شتنبر الجاري، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم بمنطقة اليوسفية بآسفي، يوم 12 شتنبر، ضبط قناص جائر متلبسا خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت، خلال تدخل التقنيين الغابويين، مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بشأن ذلك.
وفي تاونات (فاس – مكناس)، تضيف الوكالة، تم، يوم 19 من هذا الشهر، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، الأولى في غابة المتوسط “أورغا”، وتمكنت خلالها عناصر المياه والغابات من توقيف شخصين وبحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية، والثانية اعتدى خلالها قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعدما تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، مبرزة أنه تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو (الشرق)، تم، في 21 شتنبر، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، حسب بلاغ الوكالة.
وبمنطقة إيغرم، بتارودانت (سوس ماسة)، تم في 22 شتنبر، يورد المصدر، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات أنه تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزير المياه يفتتح ورشة تشاورية حول نتائج دراسة تشخيصية لوضع المياه في عدن
شمسان بوست / عدن
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تشاورية خاصة بالعرض التقديمي للنتائج الأولية من دراسة تشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن.
وتضمنت الورشة، استعراض مخرجات مسودة الدراسة الذي نفذها الصليب الأحمر مع مستشار مجموعة GFA الاستشارية وشركة Engicon، بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن والهيئة العامه للموارد المائية، لإتاحة الفرصة للنقاش مع المشاركين وأصحاب المصلحة في هذا الموضوع، لإصدار نتائج الدراسة بعد الاتفاق النهائي لها، حيث ستمثل خارطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية بهدف انجاز خطة المياه الاستراتيجيه لعدن.
وأكد وزير المياه والبيئة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة شحة المياه ومصادرها التي تعاني منها عدن والعمل على تحسين وتعزيز سلامة جودة المياه، إلى جانب بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.. مشيراً إلى الترتيبات الجارية لإعداد فريق من الوزارة من أجل تنسيق الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية بالدراسة للإسراع والانتقال إلى المراحل التالية والقيام بالمهام المناطة بهم ضمن الخطة المعّدة.
ولفت الوزير الشرجبي، إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة بناء القدرات المحلية كهدف هام من مخرجات الدراسة .. داعياً الحاضرين للتفاعل البّناء ووضع الملاحظات والآراء للخروج بنتائج ملموسة تصب بخدمة الدراسة.
وفي السياق، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال لقائه، مع الاستشاري البريطاني والمدير التنفيذي لمؤسسة الموارد المائية الخيرية GWR جيرانت بوروز، ومساعدته سارة ماثيوز، القضايا المتعلقة بالموارد المائية وإدارتها.
وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى جملة من النقاط والتفاصيل التي تضمنها العرض التقديمي للدراسة التشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن، واستعراض بعض الأمثلة حول العالم وما تم عمله في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية والخطوات التي ستتبعها.
وأكد الجانبان، أهمية المشروع الذي يؤسس لوضع خارطة طريق لإدارة الموارد المائية في المناطق المحررة والمساهمة في إعداد رؤية استراتيجية تضمن عمل متكامل في الموارد المائية بمساهمة ومشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة مع وضع برنامج لمراقبة الآبار الجوفية في الجوانب الكمية والنوعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه