وكالة المياه والغابات تعلن الحرب على الصيد غير القانوني قبل بدء موسم القنص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين، ما اعتربته حربا على القنص غير القانوني، من خلال تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة القنص الجائر في المغرب، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم الصيد.
كما كشفت عن تمكنها خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط العديد من المخالفين في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط أسلحة غير مرخصة وحيوانات برية محمية.
وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،عبر بيان، قيامها « بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم”.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، بين 12 و22 شتنبر الجاري، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم بمنطقة اليوسفية بآسفي، يوم 12 شتنبر، ضبط قناص جائر متلبسا خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت، خلال تدخل التقنيين الغابويين، مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بشأن ذلك.
وفي تاونات (فاس – مكناس)، تضيف الوكالة، تم، يوم 19 من هذا الشهر، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، الأولى في غابة المتوسط “أورغا”، وتمكنت خلالها عناصر المياه والغابات من توقيف شخصين وبحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية، والثانية اعتدى خلالها قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعدما تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، مبرزة أنه تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو (الشرق)، تم، في 21 شتنبر، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، حسب بلاغ الوكالة.
وبمنطقة إيغرم، بتارودانت (سوس ماسة)، تم في 22 شتنبر، يورد المصدر، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات أنه تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان
تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة بأسوان ، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.
وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي.
وأوضح أبو حلاوة، أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو ٥٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.
من جانبه وجه الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الوفد البرلماني، سؤالا، حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، ليرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن.
وشدد عبد المجيد، على ضرورة أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.
من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.
وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.
يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.