رئيس مجلس الشورى يلتقي عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيلينا يونشيفا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم عضو البرلمان الأوروبي – عضو لجنة الحريات المدنية والعدل البلغارية، “إيلينا نيكولوفا يونشيفا”.
وفي اللقاء بحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة عبر رئيس مجلس الشورى عن تمنياته لعضو البرلمان الأوروبي النجاح في مهمتها الإنسانية التي جاءت من أجلها إلى اليمن للاطمئنان على بحارة بلغاريين ضمن طاقم سفينة “جلاكسي ليدر”، التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية لعدم التزامها بالتحذيرات الموجهة للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة نتيجة ما يرتكبه الكيان الصهيوني من عدوان سافر على الشعب الفلسطيني وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأكد أن مجلس الشورى أحد المؤسسات الدستورية الشرعية التي تمارس مهامها من العاصمة صنعاء، وأن اليمن اليوم يمتلك قراره بيده ومن خلال مؤسساته الشرعية التي لا تخضع لأي تدخلات خارجية، ويحميها الدستور اليمني وليس النظام السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي كما هو حال حكومة ومؤسسات المرتزقة.
وأشار العيدروس إلى أن القيادة الثورية والسياسية أكدت وتؤكد على الدوام أن اليمن مع السلام والحوار مع كل دول العالم ما عدا كيان الاحتلال الصهيوني أو الدول الداعمة والمطبعة معه.
ولفت إلى أن مشاركة اليمن في المعركة ضد الكيان الصهيوني تأتي من منطلق القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية نصرة للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وحصار وتجويع وانتهاك سافر لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع العالم.
وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف السفن التجارية التي تمر في البحر الأحمر أو العربي وإنما السفن الصهيونية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى يتوقف العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة.
وأوضح أن العدوان والحصار الجائر المفروض على اليمن منذ عشر سنوات بقيادة أمريكا وأدواتها في المنطقة هو ذات العدوان الذي يستهدف غزة اليوم، ودمر المدارس والمساجد وآبار المياه، وهدم المستشفيات على رؤوس المرضى، واستهدف مساكن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا المطارات والموانئ وفرض حصارا جائرا ومنع الغذاء والدواء عن المدنيين.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن تكون زيارة عضو برلمان الاتحاد الأوروبي فرصة للتعرف على واقع الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار لنقل صوته ومعاناته وكشف حقيقة جرائم العدوان على اليمن إلى دول الاتحاد والعالم.
وثمن موقف بلغاريا من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين منذ وقت مبكر، وكذا مواقف عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي الرافضين للحرب على غزة.. مثمنا المسيرات التي خرجت في عدد من الدول الأوربية ضد الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني.
وأدان الصمت المخزي لبعض دول الاتحاد إزاء ما يجري في غزة من جرائم وحرب إبادة جماعية.. مؤكدا على ضرورة أن تراجع تلك الدول مواقفها وتوقف دعمها بالسلاح للكيان الصهيوني الذي أصبح يمثل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
واستهجن استمرار أمريكا في استخدام الفيتو ضد كل قرار يخص إيقاف الحرب على غزة والذي أصبح يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها دولة راعية للإرهاب الصهيوني وجرائمه في فلسطين ولبنان.
وطالب رئيس مجلس الشورى الأمم المتحدة بتنفيذ ما تتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وقطاع غزة.
فيما عبرّت عضو البرلمان الأوروبي عن تقديرها لحفاوة الاستقبال خلال زيارتها للبحارة البلغاريين وتسهيل مهمتها في اليمن، وكذا ما لمسته من اهتمام وحسن معاملة للبحارة وطاقم السفينة.
وأشارت إلى أن زيارتها إلى صنعاء تعد فرصة لمد جسور التواصل بين اليمن ودول الاتحاد.. لافتة إلى أن اتخاذ قرار بإطلاق البحارة البلغاريين لن ينال استحسان أعداء اليمن.. مؤكدة أنها ستعمل على نقل ما لمسته من معاناة في اليمن نتيجة العدوان والحصار.
وبينت أن البرلمان الأوروبي صوت لثلاث مرات بالأغلبية من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، وأنها كعضو في الاتحاد الأوروبي نفذت العديد من اللقاءات والطلبات من أجل إنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة.
وأشارت إلى أن تلك المواقف شجعت شعوب دول الاتحاد للخروج في مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني وساهمت في دفع عدد من دول الاتحاد للاعتراف بالقضية الفلسطينية فيما تدرس دول أخرى الاعتراف بها، وأن بلغاريا كانت من الدول السباقة بالاعتراف بالقضية الفلسطينية منذ العام 1988م.
حضر اللقاء مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون السياسية السفير عبد الإله حجر، ورئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد الكبسي، ورئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين المهندس لطف الجرموزي، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتور نبيل الحمادي، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس منى باشراحيل، وأمين عام المجلس علي عبد المغني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشورى صنعاء عضو البرلمان الأوروبی رئیس مجلس الشورى العدوان والحصار دول الاتحاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا