رئيس الإصلاح والنهضة: مصر من الدول الرائدة عالميا في إدارة الأزمات الصحية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إدارة الأزمات الصحية، مشيرًا إلى الأداء المتميز للدولة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن التحرك السريع للحكومة والشفافية التي أظهرتها كان لهما أثر كبير في تعزيز الثقة لدى المواطنين.
تفاصيل الحالة الصحية في أسوان بعد انتشار النزلات المعوية.. أبرز تصريحات وزير الصحة عاجل - تصريح جديد من وزير الصحة بشأن حالات الإصابة بنزلات معوية في أسوان
وأشار "عبد العزيز"، خلال مداخلة عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات التي قد تقلل من الإنجازات التي حققتها الحكومة، مؤكدًا أهمية التعامل مع المشكلات بطريقة مهنية وفعالة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بجد لخدمة مواطنيها، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة وجميع الجهات المعنية بالأزمات، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك تشاركية سياسية واضحة في مصر حاليًا، حيث يلعب الإعلام دورًا مهمًا في نقل الأحداث والتحركات الحزبية بشفافية، مشيرًا إلى التنسيق الفعال بين شباب الأحزاب للاطلاع على الوضع الحالي ونقله للراي العام بطريقة واضحة.
وأوضح، أن هذا النوع من التشاركية هو نموذج يُظهر مدى احترافية الدولة في التعامل مع الأزمات، مشددًا على أن التقدير للأزمات يتم بناءً على بيانات وأرقام دقيقة، وأن هناك تفاعلًا إيجابيًا من المجتمع المدني والأحزاب، منوهًا بأنه لا توجد أي مشكلة سيتم التكتم عليها، وأن التحرك من قبل الدولة والإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني سيكون منظمًا وفعالًا، مما يضمن عدم وجود مساحة للشائعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرك السريع الإصلاح والنهضة الدولة المصرية الجهات المعنية المجتمع المدني حزب الاصلاح والنهضة فضائية إكسترا نيوز مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)