«الإسكان» تعلن ضوابط تخصيص الوحدات للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع ضوابط جديدة للعاملين بالهيئة وأجهزتها، عن إتاحة طرح الوحدات السكنية.
وجاء في نص المستند الخاص بقرار وزارة الإسكان التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (81) بتاريخ 12-9-2024 بشأن إضافة بعض الضوابط، بإتاحة طرح الوحدات السكنية للعاملين بالهيئة وأجهزتها، والمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 بتاريخ 5-3-2024 وتعديلاته، بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16-5-2024 الصالح العاملين بالهيئة وأجهزة المدن.
وجرى اعتماد القرار الآتي:
- إضافة الضوابط التالية استكمال لما تم اقراره مسبقا بكراسات الشروط الخاصة، بوحدات العاملين بالهيئة والأجهزة كالتالي:
- حظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بالهيئة والأجهزة والتي سيتم تخصيصها بموجب القرعة العلنية ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التخصيص للوحدة.
قرار جديد من الإسكان بشأن تخصيص الوحدات- حظر الموافقة على إصدار خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير على تلك الوحدات على أن يتم السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة وبموجب كتاب رسمي بذات الشأن يصدر من جهاز المدينة المختص وذلك لمدة خمس سنوات.
- الزام السادة الحاجزين من العاملين بالهيئة وأجهزتها بالتوقيع على إقرار بالموافقة على حظر البيع لتلك الوحدات لمدة خمس سنوات وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك بالصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل جهاز وعلى أن يكون الإقرار أحد الشروط الأساسية للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات.
مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة في هذه الحالة- في حال تبين مخالفة ما جاء بهذا الشرط حاليا مستقبلا خلال فترة الحجز يعتبر التخصيص لاغي ويتم مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة.
- في حال عدم رغبه الحاجز فى التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية فترة الحجز يسمح باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط وعلى أن يتم ذلك بموجب طلب رسمي يقدم من الموظف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية طرح الوحدات السكنية الوحدات السكنية حجز وحدات على أن
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» هو استغلال واضح لحاجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الكراسات يكشف عن أزمة حقيقية في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال السادات في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزراة تروج لوحدات سكنية قليلة جدًا مقارنة بأعداد المتقدمين، مما يدفع المواطنين إلى شراء كراسات شروط لن يستفيد منها سوى أقل من 10%، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي قيام أكثر من 700 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، في المقابل الطرح لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية.
وشدد السادات إلى أن ما يحدث هو استغلال صريح لمعاناة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الوزارة حققت أرباحًا ضخمة تجاوزت 210 ملايين جنيه من بيع كراسات الشروط، فضلًا عن تحصيل 248 مليون جنيه كمصاريف إدارية، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، مما يعكس سعي الوزارة إلى الربح على حساب المواطنين.
وأوضح أن الأرقام تعكس توجهًا خطيرًا، حيث تستغل الوزارة تطلعات المواطنين البسطاء للحصول على سكن لائق لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم حلول حقيقية، داعيًا وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب الكبير، ومراجعة سياسات بيع كراسات الشروط، بحيث تُخصص فقط للراغبين الجادين والمؤهلين للحصول على الوحدات، وتقديم تقرير واضح حول آلية توزيع هذه الوحدات بما يضمن الشفافية.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة هذه السياسات التي تساهم في زيادة شعور المواطنين بالإحباط وتفاقم التحديات التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب حلولًا عادلة وعملية تخفف من الأعباء بدلاً من زيادتها.