التيجاني يواجه عقوبة المؤبد في قضايا التحرش وهتك العرض
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تطورات في قضية التحرش المتهم فيها صلاح الدين التيجاني بعد ما زادت عدد الضحايا والانضمام إلى قضية من خلال التقدم بشكاوي إلى مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة عزة سليمان إلى 4 ضحايا، إذ حضرت سيدتان أخريان إلى النيابة خلال التحقيق، من أجل تقديم شكوى تحرش ضده الداعية، وأكدت السيدتان أنهما كانتا تترددان عليه في الزاوية التيجانية في منطقة "امبابة" لحضور دروس دينية وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو عبر محادثات "الشات" بينهما، هذا بالإضافة إلى تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ ضد التيجاني وتواصل نيابة شمال الجيزة التحقيقات بعد قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه.
وتقدمت فتيات ببلاغات ضد الشيخ بالتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم ضم البلاغات إلى بلاغ السيدة خديجة والتي تهم فيه التيجانى بإرسال صورًا خادشة للحياء.
وأصدر السيد رئيس الجمهورية القانون 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (الذي يحمل رقم 58 لسنة 1937 والصادر في الخامس من أغسطس 1937) وذلك بعد أن قرره مجلس النواب ونشرته الجريدة الرسمية في الرابع من ديسمبر 2023 وفي الحقيقة أن القانون جاء في جريمتين هما التحرش الجنسي والتنمر، ففي جريمة التحرش الجنسي نظر المشرع لحماية المرأة من التحرش الجنسي الذى تتعرض له ووسع من الظروف المشددة فسلوك التحرش يعرف بأنه المضايقة أو إتيان أي فعلٍ غير مرحب به، يشكل انتهاكًا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.
ويشمل ذلك عدة وسائل مثل الكلام والمحادثات والمعاكسات، فيما أن نصوص المواد أرقام (٣٠٦ مكرر ًا "أ") من قانون العقوبات، حيث نصت المادة (٣٠٦ مكرر ًا "أ") على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وبحسب القانون يقع التيجاني تحت طائلة المادة ٢٥ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي حيث تنص المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى،
كما نصت المادة 268 على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد)، موضحا ان التهم ومواد الاتهام في يد النيابة العامة هي من تقرها في حالة احالة المتهم إلى المحاكمة، موضحا ان النيابة قامت بمعاينة مقر «التيجاني» وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـالعباس التيجاني وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.
وفي السياق ذاته تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغات ضده للنائب العام، اثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على رصد منشورات مماثلة لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.
وفتح المجلس القومى للمرأة ابوابه لتلقي شكاوي من جميع الفتيات والسيدات عن طريق مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى حالة التعرض لاى شكل من أشكال العنف والتمييز حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ضد خديجة التي اتهمته بالتحرش واتهمها بالتشهير والإساءة لسمعته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاح الدين مؤسسة قضايا المراة التحرش التواصل الاجتماعی لا تقل عن ألف جنیه من خلال مدة لا
إقرأ أيضاً:
«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
جهود قضايا المرأةكما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين