أمراض الكبد: المخاطر والعلاج المناسب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أمراض الكبد، الكبد من الأعضاء الأساسية في جسم الإنسان، حيث يقوم بتنقية الدم من السموم، وتخزين الطاقة على شكل غليكوجين، وإنتاج البروتينات الضرورية لتجلط الدم.
ومع ذلك، يتعرض الكبد للعديد من الأمراض التي تؤثر على وظائفه بشكل كبير، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول أمراض الكبد وطرق العلاج الممكنة.
1. التهاب الكبد الفيروسي: التهاب يصيب الكبد نتيجة لعدوى فيروسية، ويتنوع إلى عدة أنواع مثل التهاب الكبد A، B، وC.
أمراض الكبد: المخاطر والعلاج المناسب
2. تليف الكبد: يتكون نتيجة لتلف مزمن في أنسجة الكبد، حيث يتم استبدال الأنسجة الطبيعية بأخرى ليفية.
3. الكبد الدهني: يتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد، ويمكن أن يكون نتيجة الإفراط في تناول الكحول أو بسبب عوامل أخرى مثل السمنة.
4. سرطان الكبد: يمكن أن يتطور نتيجة لأمراض مزمنة في الكبد مثل تليف الكبد، أو يمكن أن يكون سرطانًا أوليًا يظهر في الكبد مباشرةً.
5. الكبد الكحولي: ينتج عن الإفراط في تناول الكحول لفترات طويلة، مما يتسبب في تلف أنسجة الكبد.
تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى أمراض الكبد، ومنها:
العدوى الفيروسية: تعتبر العدوى الفيروسية، خاصة التهاب الكبد B وC، من الأسباب الرئيسية لتلف الكبد.
شرب الكحول: يؤدي استهلاك الكحول بشكل مفرط إلى تلف الكبد وتطور أمراض مثل تليف الكبد أو الكبد الدهني.
السمنة: تؤدي السمنة إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
العوامل الوراثية: بعض الأمراض المتعلقة بالكبد تنتقل وراثيًا مثل داء ترسب الأصبغة الدموية.
التعرض للسموم: قد تسبب بعض المواد الكيميائية والسموم في تلف الكبد.
أمراض الكبد: الأنواع، الأسباب، والأعراض الأعراض والعلامات للإصابة بأمراض الكبدتظهر أعراض أمراض الكبد غالبًا عند تقدم الحالة، وتشمل:
أمراض الكبد: المخاطر والعلاج المناسباليرقان: اصفرار الجلد والعينين نتيجة تراكم البيليروبين في الدم.
التعب المزمن: الشعور الدائم بالإرهاق والتعب.
ألم في الجزء العلوي من البطن: نتيجة لتضخم الكبد أو التهابه.
فقدان الوزن: وانعدام الشهية.
تورم الساقين: والقدمين بسبب احتباس السوائل.
تغيرات في البول والبراز: مثل تغير لون البول إلى اللون الداكن والبراز إلى اللون الشاحب.
التشخيص المناسبتشخيص أمراض الكبد يتم من خلال عدة إجراءات، منها:
تحليل الدم: للكشف ارتفاع إنزيمات الكبد أو انخفاض مستويات الألبومين.
تصوير الأشعة: مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد حجم وشكل الكبد.
خزعة الكبد: قد يلجأ الأطباء إلى أخذ عينة من أنسجة الكبد لفحصها تحت المجهر.
أمراض الكبد: الأنواع، الأسباب، والأعراض علاج أمراض الكبديعتمد علاج أمراض الكبد على نوع المرض ومرحلة تطوره، ويتضمن:
1. الأدوية: لعلاج التهاب الكبد الفيروسي أو تقليل الالتهابات.
2. التوقف عن شرب الكحول: للتخفيف من تلف الكبد في حالات الكبد الكحولي.
3. تغيير نمط الحياة: مثل اتباع نظام غذائي صحي وتقليل الوزن.
4. الجراحة أو زراعة الكبد: في حالات فشل الكبد الحاد أو السرطان المتقدم.
الوقاية من أمراض الكبد تتطلب الالتزام بنمط حياة صحي، ويشمل ذلك:
الحفاظ على وزن صحي: من خلال تناول طعام متوازن وممارسة التمارين الرياضية.
الامتناع عن تناول الكحول: أو تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى.
الحصول على اللقاحات: مثل لقاح التهاب الكبد B لتقليل مخاطر الإصابة.
الابتعاد عن المواد السامة: وتجنب استخدام الأدوية دون وصفة طبية لفترات طويلة.
خطر الإصابة بأمراض الكبد
أمراض الكبد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة إذا لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الوقت المناسب.
يلعب الكبد دورًا حيويًا في الجسم، وأي خلل في وظائفه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
من المهم الوقاية من هذه الأمراض عن طريق الحفاظ على نمط حياة صحي والتأكد من متابعة الفحوصات الطبية الدورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكبد أمراض الكبد أدوية الكبد التهاب الکبد أمراض الکبد تلف الکبد الکبد ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي