نائب محافظ الدقهلية: لا نقبل أى تقصير بملف تقنين الأراضى وإجراءات قانونية ضد المتقاعسين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع الدكتور احمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد علي املاك الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع مع اعضاء اللجنة، القائمة علي اعمال التقنين، والتي تضم كلا من، مدير الادارة العامة للشئون القانونية ومدير الادارة العامة لاملاك الدولة ومدير منظومة استرداد اراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات ومدير ادارة حماية الاملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية و نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي املاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة.
وقال نائب محافظ الدقهلية اننا لا نقبل اي تقصير في هذا الملف مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن اداء حقوق الدولة موضحا الي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علي استرداد حقوق الدولة مشيرا ان هناك تقييم لجميع الاجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف.
ومن جانبه اكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة تضافر جهود جميع الاجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده.
حيث كان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن واحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.
كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمدن والاحياء الإدارة العامة لأملاك الدولة نسب ومعدلات التنفيذ الإجراءات القانونية محافظة الدقهلية الدقهلية الموقف التنفيذي اجتماع موسع سرعة الإنتهاء المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ18 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقال كامل الوزير، في بيان، إن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع جرى استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.
الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةواكد كامل الوزير الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية، والالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب والرسوم علي هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.
كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الإنترلوك- بلدورات-أسمدة- بيوجاز) تفيد القطاع الصناعي في مصر.
تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئةوقرر كامل الوزير تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات، وعرض الوزير موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراضي بديلة.
حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة، تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة، خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية، كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى «تبرعات» وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافقحيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.
كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف للمعاونة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة، وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”