إحتفالية مكبرة بمناسبة موسم زراعة محصول البطاطس في بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفال الذي تم تظيمه بمناسبة بدء الموسم الخامس لزراعة محصول بطاطس التصنيع لعام 2025، ضمن مشروع "عايشين بخيرها" الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وبالتعاون بين مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة بيبسيكو مصر، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للمزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع المستوى الاقتصادي.
حضر الاحتفالية، التي أقيمت بأحد الحقول بمركز ببا، :عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، محمد بكري رئيس مركز ببا، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺒﺎﻳﺔ رئيس الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، نهال القويسني رئيس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية.
وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذه اللفعالية، التي تمثل قصة ونموذجًا للنجاح، تؤكد وبشكل واضح التناغم الذي بجمع بين أجهزة تنفيية وهيئات مؤسسات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وهو ما يتسق مع توجه الدولة في مجال تضافر كافة الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة و تتسم بالاستدامة، لاسيما أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملًا مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.
فيما استعرض مسؤولو الشركة والهيئة أهداف ومحاور ومراحل عمر المشروع، الذي يعمل على تحسين الوضع الاقتصادى والغذائي لنحو 12 ألف سيدة من سن 18 إلى 49 سنة وأسرهم من صغار المزارعين في محافظات( بني سويف، المنيا، الجيزة، البحيرة) وكذلك تقديم الدعم الفني لصغار مزارعي البطاطس لتحسين الجودة والإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محصول البطاطس موسم زراعة البطاطس هيئة كير بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.