هل يرتفع تصنيف تركيا الائتماني مجددا؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تترقب الأسواق تقييم وكالة ستاندرد آند بورز للاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري، بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وفي تصريح بشأن توقعات تصنيف تركيا الائتماني، أفاد فرانك جيل من ستاندرد آند بورز، أنه من الممكن أن يرتفع تصنيف تركيا الائتماني خلال التقييم القادم حال امتلاكها مشهدا إيجابيا، مشيرا إلى أهمية التحسن في صافي الاحتياطي النقدي وتقلص العجز الجاري بشكل سريع نظرا لارتباط قرار رفع التصنيف الائتماني بهذين العنصرين.
وأضاف جيل أنهم يتوقعون انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم، قائلا: “نتوقع أن يسجل التضخم 43 في المئة بنهاية العام الجاري، و23 في المئة بنهاية عام 2025، و10 في المئة بنهاية عام 2026، على أن يواصل التراجع إلى ما دون 10 في المئة بنهاية عام 2027”.
هذا وأفاد جيل أنهم يتوقعون تحقيق تركيا نموا اقتصاديا بنحو 3.6 في المئة خلال العام الجاري، على أن تتراجع هذه النسبة خلال العام القادم إلى 2 في المئة مشيرا إلى عدم ترقبهم أي ركود في تركيا.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالتصنيف الائتماني لتركياالتضخم في تركياستاندرد آند بورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لتركيا التضخم في تركيا فی المئة بنهایة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا