هل يرتفع تصنيف تركيا الائتماني مجددا؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تترقب الأسواق تقييم وكالة ستاندرد آند بورز للاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري، بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وفي تصريح بشأن توقعات تصنيف تركيا الائتماني، أفاد فرانك جيل من ستاندرد آند بورز، أنه من الممكن أن يرتفع تصنيف تركيا الائتماني خلال التقييم القادم حال امتلاكها مشهدا إيجابيا، مشيرا إلى أهمية التحسن في صافي الاحتياطي النقدي وتقلص العجز الجاري بشكل سريع نظرا لارتباط قرار رفع التصنيف الائتماني بهذين العنصرين.
وأضاف جيل أنهم يتوقعون انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم، قائلا: “نتوقع أن يسجل التضخم 43 في المئة بنهاية العام الجاري، و23 في المئة بنهاية عام 2025، و10 في المئة بنهاية عام 2026، على أن يواصل التراجع إلى ما دون 10 في المئة بنهاية عام 2027”.
هذا وأفاد جيل أنهم يتوقعون تحقيق تركيا نموا اقتصاديا بنحو 3.6 في المئة خلال العام الجاري، على أن تتراجع هذه النسبة خلال العام القادم إلى 2 في المئة مشيرا إلى عدم ترقبهم أي ركود في تركيا.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالتصنيف الائتماني لتركياالتضخم في تركياستاندرد آند بورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لتركيا التضخم في تركيا فی المئة بنهایة
إقرأ أيضاً:
تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يرتفع
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين الأحد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن المؤشر السعودي واصل مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع تراجع سهمي بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة وشركة صناعات قطر 0.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وتوقع خفضا آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في 2026.
وعادة ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات.