المصرف العراقي للتجارة يحدد ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الإثنين، ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة من خلال التعاقد مع شركتين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" المصرف العراقي للتجارة (TBI)، حدد ضوابط وآلية منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ضمن المصرف والتي تتضمن:
1- يمنح القرض لموظفي الدولة على الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا.
2- يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار عراقي ).
3- يمنح القرض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا كفالة (موظف حكومي على الملاك الدائم).
4- تبدأ أعمار المشمولين بالقرض من (18) سنة شرط أن لا يتجاوز تاريخ تسديد آخر قسط للقرض ( مع الفوائد المترتبة عليه)السن القانوني للتقاعد والمحدد بموجب قانون التقاعد الموحد .
5- مدة سداد مبلغ القرض (8) سنوات .
6- يقوم المصرف بتمويل نسبة ( 90% ) من قيمة السيارة المراد شراؤها والـ ( 10 ) المتبقية يتحملها المقترض على أن يتم إيداعها نقداً بحساب الزبون ويتم وضع إشارة حجز على المبلغ المودع من قبل الفرع .
7- تحتسب فائدة متناقصة بنسبة (5) سنوياً .
8- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية ما نسبته( 50 ) من الراتب الكلي للمقترض والكفيل.
9- يجب أن يكون المقترض (المشتري ) حاصلاً على إجازة سوق نافذة ( عمومي او خصوصي).
10 توقيع عقد وكمبيالة بمبلغ القرض 30%.
11- وضع إشارة حجز على السيارة لصالح المصرف العراقي للتجارة لدى مديرية المرور العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة لموظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
"مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية": زيارة ماكرون دفعة قوية للشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أنها تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين القاهرة وباريس عبر عقود من التعاون المثمر.
وأوضح سعد، أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحولت إلى نموذج حقيقي لشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأضاف، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشهد الشرق الأوسط تحديات استثنائية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين عقود وتمويلات مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتغطي قطاعات محورية أبرزها النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، بما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بدعم جهود التنمية في مصر والمساهمة في استقرارها الاقتصادي.
كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، انطلاق من ثقتها في السوق المصري والإمكانات الواعدة التي توفرها مصر، سواء من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو الفرص الاستثمارية المتنوعة.