المصرف العراقي للتجارة يحدد ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الإثنين، ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة من خلال التعاقد مع شركتين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" المصرف العراقي للتجارة (TBI)، حدد ضوابط وآلية منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ضمن المصرف والتي تتضمن:
1- يمنح القرض لموظفي الدولة على الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا.
2- يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار عراقي ).
3- يمنح القرض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا كفالة (موظف حكومي على الملاك الدائم).
4- تبدأ أعمار المشمولين بالقرض من (18) سنة شرط أن لا يتجاوز تاريخ تسديد آخر قسط للقرض ( مع الفوائد المترتبة عليه)السن القانوني للتقاعد والمحدد بموجب قانون التقاعد الموحد .
5- مدة سداد مبلغ القرض (8) سنوات .
6- يقوم المصرف بتمويل نسبة ( 90% ) من قيمة السيارة المراد شراؤها والـ ( 10 ) المتبقية يتحملها المقترض على أن يتم إيداعها نقداً بحساب الزبون ويتم وضع إشارة حجز على المبلغ المودع من قبل الفرع .
7- تحتسب فائدة متناقصة بنسبة (5) سنوياً .
8- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية ما نسبته( 50 ) من الراتب الكلي للمقترض والكفيل.
9- يجب أن يكون المقترض (المشتري ) حاصلاً على إجازة سوق نافذة ( عمومي او خصوصي).
10 توقيع عقد وكمبيالة بمبلغ القرض 30%.
11- وضع إشارة حجز على السيارة لصالح المصرف العراقي للتجارة لدى مديرية المرور العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة لموظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
الطويل: ما وصلت إليه العملية السياسية هو انسداد كامل ونهائي وذروته الخلاف حول المصرف المركزي
ليبيا – قال الباحث في الشأن السياسي فاضل الطويل،إن الأزمة التي يمر بها مجلس الدولة “حادة”، مشيرًا إلى أن معالمها ارتسمت بسبب الاصطفافات الأخيرة التي أنتجتها أزمة المصرف المركزي فقط.
الطويل وفي حديثه لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن أزمة مجلس الدولة تمثل طورا جديدا في أطوار الأزمة السياسية برمتها، إذ في كل مرحلة تفرز اختلافات المتصارعين طورا جديدا من أطوار الخلافات، .
وقال: “التحالفات على الدوام تحدث بسبب تطور الأزمة حيث يريد كل طرف إقصاء الآخر أو إخضاعه على الأقل، لكن، في الوقت نفسه، تلك الخلافات تخدم الجميع، فكلما احتدت الأزمة وزادت عمقا يتبخر أمل إجراء أي انتخابات تقصيهم جميعا، فكل الأطراف ترتبط بتحالفات لفرض أنفسهم أمراً واقعاً ولا يبحثون عن شرعيات لوجودهم على رأس سلطة أي جسم”.
وأضاف الطويل قائلا:” لا يهتم عقيلة صالح بشرعية انتخاب رئيس مجلس الدولة، فلو كان تكالة يخدم مصالحه لاصطف إلى جانبه، لكن تقاربه مع المشري كبير وسبق وأن أنجزا خطوات مهمة في طريق تشكيل حكومة جديدة لإنهاء وجود الحكومة في طرابلس، رغم قناعتهما بأن هذا التحالف مؤقت، وسيعود الخلاف ضمن تحالفات جديدة”.
ورأى الطويل أن ما وصلت إليه العملية السياسية هو انسداد كامل ونهائي، وذروته الخلاف حول المصرف المركزي الذي يعد الصندوق الذي تنتهي فيه أموال النفط، ومسألتا المال والنفط تتجاوز الأطراف المحلية ومصالحها الضيقة لتؤثر بحسابات الدول في الملف الليبي،الإقليمية منها والدولية، وهذه سوف ستتجه إلى تفاهمات في الخارج بينهما لنصب طاولة حوار سياسي وشيكة بأي صورة للقفز على مسائل شرعية الرئاسات في الأجسام السياسية، مثلا عن طريق ممثلين عن جميع الأطراف ودون أي مشاركة للقادة الأساسيين.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)