“تأثير فوري على الأسعار”.. برنامج الغذاء العالمي عن تداعيات إغلاق النفط
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن كافة المناطق شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار خلال شهر أغسطس، تصدرتها المنطقة الغربية، تلتها المنطقة الشرقية، وأخيرا المنطقة الجنوبية، وفق قوله.
وأضاف الغذاء العالمي أن جنوب ليبيا يظل المنطقة الأكثر تكلفة، متأثرا بالصراعات والتعبئة العسكرية عند معبري غدامس ودبدب الحدوديين.
وأشار إلى وجود زيادات كبيرة في أسعار اللوح الليفي الكامل في البلديات الغربية مصراتة وسرت وزوارة والزاوية، مرجعا سبب ارتفاع الأسعار إلى إغلاق الحقول النفطية.
وبحسب الغذاء العالمي، تعيش الأسعار شرقي البلاد تحت الضغط بسبب تدفق ما يقدر بنحو 97 ألف لاجئ سوداني إلى الكفرة منذ أبريل 2023، وهو ما تفاقم بسبب العواصف الرعدية الأخيرة غير المسبوقة والأمطار الغزيرة في المنطقة، وفق قوله.
المصدر: برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف برنامج الغذاء العالمي
إقرأ أيضاً:
منظمة “الأونروا”: “إسرائيل” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم بالقدس
يمانيون../ قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية.
وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة “اكس”: “في أقل من عشرة أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين “إسرائيليين” بحق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ”.
وأوضح أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات “إسرائيل “بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم”.
وأردف فريدريش: “الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم”.
وكانت سلطات العدو قررت إغلاق ست مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، في الثامن من الشهر القادم.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدق “كنيست” العدو الصهيوني و بأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق الاحتلال وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.