“تأثير فوري على الأسعار”.. برنامج الغذاء العالمي عن تداعيات إغلاق النفط
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن كافة المناطق شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار خلال شهر أغسطس، تصدرتها المنطقة الغربية، تلتها المنطقة الشرقية، وأخيرا المنطقة الجنوبية، وفق قوله.
وأضاف الغذاء العالمي أن جنوب ليبيا يظل المنطقة الأكثر تكلفة، متأثرا بالصراعات والتعبئة العسكرية عند معبري غدامس ودبدب الحدوديين.
وأشار إلى وجود زيادات كبيرة في أسعار اللوح الليفي الكامل في البلديات الغربية مصراتة وسرت وزوارة والزاوية، مرجعا سبب ارتفاع الأسعار إلى إغلاق الحقول النفطية.
وبحسب الغذاء العالمي، تعيش الأسعار شرقي البلاد تحت الضغط بسبب تدفق ما يقدر بنحو 97 ألف لاجئ سوداني إلى الكفرة منذ أبريل 2023، وهو ما تفاقم بسبب العواصف الرعدية الأخيرة غير المسبوقة والأمطار الغزيرة في المنطقة، وفق قوله.
المصدر: برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف برنامج الغذاء العالمي
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user