المصرف الـ TBI يحدد ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
23 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: حدد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الإثنين، ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة من خلال التعاقد مع شركتين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان إن” المصرف العراقي للتجارة (TBI)، حدد ضوابط وآلية منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ضمن المصرف والتي تتضمن:
1- يمنح القرض لموظفي الدولة على الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا.
2- يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار عراقي ).
3- يمنح القرض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا كفالة (موظف حكومي على الملاك الدائم).
4- تبدأ أعمار المشمولين بالقرض من (18) سنة شرط أن لا يتجاوز تاريخ تسديد آخر قسط للقرض ( مع الفوائد المترتبة عليه)السن القانوني للتقاعد والمحدد بموجب قانون التقاعد الموحد .
5- مدة سداد مبلغ القرض (8) سنوات .
6- يقوم المصرف بتمويل نسبة ( 90% ) من قيمة السيارة المراد شراؤها والـ ( 10 ) المتبقية يتحملها المقترض على أن يتم إيداعها نقداً بحساب الزبون ويتم وضع إشارة حجز على المبلغ المودع من قبل الفرع .
7- تحتسب فائدة متناقصة بنسبة (5) سنوياً .
8- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية ما نسبته( 50 ) من الراتب الكلي للمقترض والكفيل.
9- يجب أن يكون المقترض (المشتري ) حاصلاً على إجازة سوق نافذة ( عمومي او خصوصي).
10 توقيع عقد وكمبيالة بمبلغ القرض 30%.
11- وضع إشارة حجز على السيارة لصالح المصرف العراقي للتجارة لدى مديرية المرور العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لموظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع: « تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين ».
وجاء في الطلب أنه، في ظلّ وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم إجمالاً).
وتضمّن البرنامج المذكور، ضمن أهدافه المعلنة، ما يلي: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
واعتبر الفريق أن هناك حاجة ملحّة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث « مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج »، و »تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج ».
وتحدث الحموني أيضا عن ضرورة « التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية »، ومناقشة « الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين وحوكمة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي »، و »تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجالياً وجهوياً، وكذا من حيث أصناف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطون)، ثم مناقشة « أثر البرنامج ووقعه على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها »، و »التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري ».
كلمات دلالية الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء