المصرف الـ TBI يحدد ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
23 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: حدد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الإثنين، ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة من خلال التعاقد مع شركتين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان إن” المصرف العراقي للتجارة (TBI)، حدد ضوابط وآلية منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ضمن المصرف والتي تتضمن:
1- يمنح القرض لموظفي الدولة على الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا.
2- يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار عراقي ).
3- يمنح القرض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا كفالة (موظف حكومي على الملاك الدائم).
4- تبدأ أعمار المشمولين بالقرض من (18) سنة شرط أن لا يتجاوز تاريخ تسديد آخر قسط للقرض ( مع الفوائد المترتبة عليه)السن القانوني للتقاعد والمحدد بموجب قانون التقاعد الموحد .
5- مدة سداد مبلغ القرض (8) سنوات .
6- يقوم المصرف بتمويل نسبة ( 90% ) من قيمة السيارة المراد شراؤها والـ ( 10 ) المتبقية يتحملها المقترض على أن يتم إيداعها نقداً بحساب الزبون ويتم وضع إشارة حجز على المبلغ المودع من قبل الفرع .
7- تحتسب فائدة متناقصة بنسبة (5) سنوياً .
8- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية ما نسبته( 50 ) من الراتب الكلي للمقترض والكفيل.
9- يجب أن يكون المقترض (المشتري ) حاصلاً على إجازة سوق نافذة ( عمومي او خصوصي).
10 توقيع عقد وكمبيالة بمبلغ القرض 30%.
11- وضع إشارة حجز على السيارة لصالح المصرف العراقي للتجارة لدى مديرية المرور العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لموظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
شلوف: الوضع السياسي في ليبيا انتقل إلى مرحلة “سياسة عضّ الأصابع”
أكد رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن “الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع”.
وقال شلوف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”: إن “كل الأطراف تحاول استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها”.
وأضاف أن “حكومة الدبيبة والرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، واستمرار أزمة المركزي هي مماطلة من النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد عليهم حل الأزمة”.
ولفت شلوف، إلى أن “النواب والدولة تعمدا المماطلة يقصدون بذلك إبراز أن الرئاسي وحكومة الدبيبة هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها”، مشيرًا إلى أنه يستبعد “أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار”.
وأردف أن “المشاكل المعيشية قد تستمر في الفترة القادمة وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة”، مضيفًا أن “مُطالبة عقيلة بمزيد من تعاون مجلس الدولة تعني أن المجلسين في أزمة وأن الحلول التي عرضها النواب لم تناسب مجلس الدولة”.
وختم شلوف، موضحًا أن “حلول النواب منطقية ومنها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي”.
الوسومشلوف
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)