إطلاق برنامج تمويلي جديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميا وعالميا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم برنامجًا تمويليًا جديدًا يختص بالصادرات، حيث يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، والحاصلة على تغطية تأمينية من «كريدت عُمان»، سواءً كانت قد صدرت من قبل أو ترغب في التوسع أو ستصدر لأول مرة.
بهذا، يصبح البرنامج الجديد تاسع البرامج التمويلية التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية، حيث سبق وأطلقت 8 برامج تمويلية، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات، برنامج تمويل رأس المال العامل، برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، برنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، برنامج تمويل العقود، برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
توفير التسهيلات المالية
وأكّدت الهيئة أن إطلاق البرنامج التمويلي الجديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميًا وعالميًا جاء لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادر من الشركات الخارجية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، إضافة إلى تطوير قدرات هذه المؤسسات لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي. كما يوفر البرنامج الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة زبائن أوسع.
ويُشترط للتقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من «كريدت عُمان» للتغطية التأمينية على العقد، وأن يكون الوضع المالي والائتماني مناسبًا للحصول على التمويل.
القيمة المحلية المضافة
برنامج «القيمة المحلية المضافة» يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من خلال مشروعات شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات. ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. ويستهدف البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، بالإضافة إلى فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عُمان التي تركز عليها محاور «رؤية عُمان 2040».
برامج تمويلية متنوعة
برنامج «تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات» يختص بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية، ومشاريع الخدمات، والامتياز التجاري، والتعدين، والصناعات اللوجستية، والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية. ويستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في مشاريعهم القائمة، في عدد من القطاعات الاقتصادية.
برنامج «تمويل رأس المال العامل» يختص بتمويل رأس المال العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية، مثل تكاليف شراء المواد الخام، الرواتب، الأجور، ومصاريف النقل، بهدف الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية.
«برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال» يركز على تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان، ويستهدف المؤسسات المحتضنة والمشغلة لحاضنات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
برامج أخرى لدعم الصناعات والحرف
برامج تمويل أخرى، مثل: «تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية» و«تمويل العقود» تسهم في دعم مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القیمة المحلیة برنامج تمویل برنامج ا
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.