إطلاق برنامج تمويلي جديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميا وعالميا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم برنامجًا تمويليًا جديدًا يختص بالصادرات، حيث يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، والحاصلة على تغطية تأمينية من «كريدت عُمان»، سواءً كانت قد صدرت من قبل أو ترغب في التوسع أو ستصدر لأول مرة.
بهذا، يصبح البرنامج الجديد تاسع البرامج التمويلية التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية، حيث سبق وأطلقت 8 برامج تمويلية، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات، برنامج تمويل رأس المال العامل، برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، برنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، برنامج تمويل العقود، برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
توفير التسهيلات المالية
وأكّدت الهيئة أن إطلاق البرنامج التمويلي الجديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميًا وعالميًا جاء لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادر من الشركات الخارجية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، إضافة إلى تطوير قدرات هذه المؤسسات لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي. كما يوفر البرنامج الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة زبائن أوسع.
ويُشترط للتقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من «كريدت عُمان» للتغطية التأمينية على العقد، وأن يكون الوضع المالي والائتماني مناسبًا للحصول على التمويل.
القيمة المحلية المضافة
برنامج «القيمة المحلية المضافة» يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من خلال مشروعات شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات. ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. ويستهدف البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، بالإضافة إلى فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عُمان التي تركز عليها محاور «رؤية عُمان 2040».
برامج تمويلية متنوعة
برنامج «تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات» يختص بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية، ومشاريع الخدمات، والامتياز التجاري، والتعدين، والصناعات اللوجستية، والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية. ويستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في مشاريعهم القائمة، في عدد من القطاعات الاقتصادية.
برنامج «تمويل رأس المال العامل» يختص بتمويل رأس المال العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية، مثل تكاليف شراء المواد الخام، الرواتب، الأجور، ومصاريف النقل، بهدف الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية.
«برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال» يركز على تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان، ويستهدف المؤسسات المحتضنة والمشغلة لحاضنات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
برامج أخرى لدعم الصناعات والحرف
برامج تمويل أخرى، مثل: «تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية» و«تمويل العقود» تسهم في دعم مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القیمة المحلیة برنامج تمویل برنامج ا
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول برنامج إذاعي مباشر عن الاستدامة في الدولة
أطلق صندوق أبوظبي للتنمية، أول برنامج إذاعي مباشر عن الاستدامة في الدولة، تحت عنوان “الوعي المستدام”، وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة نحو استكمال 2024 عاما للاستدامة.
يهدف البرنامج إلى نشر التوعية حول مفاهيم وقضايا الاستدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، ويسلط الضوء على السجل الحافل للدولة، الغني بالممارسات النوعية المستدامة بمختلف صورها، وإبراز جهود المؤسسات الوطنية، ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع دول العالم لمواجهة تحديات الاستدامة، والبحث عن الحلول المبتكرة، لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول برنامج إذاعي مباشر عن الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينسجم مع توجّهات الدولة ونهجها الأصيل في المحافظة على إرث التنمية، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق وتطلعاته المستقبلية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة”.
وأضاف أن برنامج “الوعي المستدام” يأتي انطلاقا من الحرص على رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بمفاهيم ومتطلبات الاستدامة، ونشرها على نطاق واسع، وإبراز موروث الدولة في هذا المجال، موضحا أن البرنامج التوعوي يهدف لاستعراض أفضل الممارسات والمبادرات النوعية والمشاريع التنموية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب إثراء الدراسات والبحوث العربية بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالاستدامة، وزيادة المخزون الثقافي عنها في ظل تزايد الطلب عليها.
ويبث البرنامج على إثير إذاعة نور دبي، عبر سلسلة تتضمن 13 حلقة، يقدمها الدكتور أبوبكر موسى التوم، باحث في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومؤسس مستدام لخدمات إدارة المشروعات.
وتتناول الحلقات موضوعات متنوعة في مجال الاستدامة، عبر حوارات ملهمة ومناقشات بناءة بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتحدثين في هذا المجال.
كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المسابقات الثقافية حول الاستدامة، وجوائز قيمة يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية.
ومن خلال حلقات البرنامج الإذاعي “الوعي المستدام”، سيتم التطرق إلى مفهوم الاستدامة في القطاعات كافة، والإرث التنموي لصندوق أبوظبي للتنمية وأثره المستدام في ازدهار المجتمعات، ودور الصناعات الوطنية في دعم سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، وتحقيق تنويع الاقتصاد المحلي.
وسيتم طرح قضية التغير المناخي، من خلال استعراض الممارسات العالمية للحد من آثاره والتحول نحو الطاقة النظيفة، مع التركيز على نتائج “اتفاق الإمارات” التاريخي ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
كما يتم طرح مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها التعريف بمبادرة محمد بن زايد للماء، لتعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه، وخطورتها على المستوى الدولي، والدور الجوهري لقطاع التعليم في نهضة المجتمعات، وتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التنموية المعاصرة، والسبل الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي.
وسيتم مناقشة دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وكفاءة البنية التحتية ومنظومة النقل العام في تقدم الدول، ومسؤولية الأفراد المجتمعية وأثرها في تعزيز النمو الشامل والمستدام.وام
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)