إطلاق برنامج تمويلي جديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميا وعالميا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم برنامجًا تمويليًا جديدًا يختص بالصادرات، حيث يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، والحاصلة على تغطية تأمينية من «كريدت عُمان»، سواءً كانت قد صدرت من قبل أو ترغب في التوسع أو ستصدر لأول مرة.
بهذا، يصبح البرنامج الجديد تاسع البرامج التمويلية التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية، حيث سبق وأطلقت 8 برامج تمويلية، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات، برنامج تمويل رأس المال العامل، برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، برنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، برنامج تمويل العقود، برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
توفير التسهيلات المالية
وأكّدت الهيئة أن إطلاق البرنامج التمويلي الجديد لتصدير منتجات رواد الأعمال إقليميًا وعالميًا جاء لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادر من الشركات الخارجية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، إضافة إلى تطوير قدرات هذه المؤسسات لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي. كما يوفر البرنامج الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة زبائن أوسع.
ويُشترط للتقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من «كريدت عُمان» للتغطية التأمينية على العقد، وأن يكون الوضع المالي والائتماني مناسبًا للحصول على التمويل.
القيمة المحلية المضافة
برنامج «القيمة المحلية المضافة» يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من خلال مشروعات شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات. ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. ويستهدف البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، بالإضافة إلى فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عُمان التي تركز عليها محاور «رؤية عُمان 2040».
برامج تمويلية متنوعة
برنامج «تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات» يختص بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية، ومشاريع الخدمات، والامتياز التجاري، والتعدين، والصناعات اللوجستية، والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية. ويستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في مشاريعهم القائمة، في عدد من القطاعات الاقتصادية.
برنامج «تمويل رأس المال العامل» يختص بتمويل رأس المال العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية، مثل تكاليف شراء المواد الخام، الرواتب، الأجور، ومصاريف النقل، بهدف الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية.
«برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال» يركز على تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان، ويستهدف المؤسسات المحتضنة والمشغلة لحاضنات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
برامج أخرى لدعم الصناعات والحرف
برامج تمويل أخرى، مثل: «تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية» و«تمويل العقود» تسهم في دعم مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القیمة المحلیة برنامج تمویل برنامج ا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني