مولوجي: تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث المادي واللامادي غدا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي،عن تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، غدا الثلاثاء، والتي ستضم عدة قطاعات وهيئات.
وعلى هامش حضورها مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2024 -2025، أوضحت السيدة مولوجي، أنها ستشرف غدا الثلاثاء على تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، والتي تضم عدة قطاعات وهيئات.
كما سيتم — تضيف الوزيرة- تنظيم ورشة عمل مع الخبراء من أجل إعداد ملفات خاصة بإعادة تحيين قائمة التراث الثقافي اللامادي الجزائري على مستوى اليونسكو.
وبخصوص مراجعة قانون حماية التراث الثقافي، ذكرت الوزيرة بأنه “تم السنة الماضية فتح ورشة خاصة بقانون حماية التراث رقم 98-04 لتحيينه وفق المستجدات الوطنية والدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كاتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانون “بصدد تحضير المسودة الخاصة بنص القانون الجديد”.
وكانت السيدة مولوجي، قد شددت على ضرورة أن يواكب نص القانون الجديد التحديات والرهانات وتبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي واللامادي وتجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المادی واللامادی التراث الثقافی على التراث
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».
تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.
وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية بها، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة في القرارات التي تصدر بشأن تسجيل العلامات التجارية، مع ضرورة أن تأتي تلك التشريعات متوافقة وملائمة للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن في النهاية الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في حماية العلامات التجارية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وأوصى الباحث بضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019، للتنسيق والتعاون بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية المطلوب تسجيلها.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نادية محمد معوض أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق رئيساً، ود. خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً، وأ.د/ ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجاري المتفرغ بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفاً وعضواً".