مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تطلق برنامج ” مارس ” لتدريب خريجي الرعاية الصحية في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بحضور سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أطلقت اليوم المؤسسة برنامج ” مارس ” مشروع تدريب خريجي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وهو مبادرة تهدف لتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في إيجاد الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الصحي بهدف تسهيل دخول الخريجين بشكل ناجح إلى سوق العمل وتقديم فرص وظيفية ملائمة لهم، وتجاوز التحديات في هذا المجال بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين.
جاء ذلك على هامش إفتتاح المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في أبوظبي، الذي انطلقت أعماله اليوم و تستمر حتى يوم 25 سبتمبر الجاري.
كما حضر إطلاق البرنامج سعادة جابريلا ميكيتي نائبة الرئيس الأرجنتيني الأسبق من 2015 – 2019، وسعادة راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي ، و داريل باريت مسؤول الدعم الفني( شؤون ذوي الهمم ) بمنظمة الصحة العالمية .
و تأتي تلك المبادرة عقب اعتماد دائرة الصحة- أبوظبي لمؤسسة زايد العليا كمركز تدريبي طبي معتمد للتخصصات الطبية المساندة فيما يخص نطاق عمل المؤسسة مع مختلف فئات أصحاب الهمم (مستوى متوسط) من خلال مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل في منطقة أبوظبي ، ومركز العين للرعاية والتأهيل بمنطقة العين، ليكون الوحيد من نوعه في هذا المجال.
وتتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن برنامج التدريب العملي لخريجي البرامج الصحية مع الشركاء الإستراتيجيين في كليات العلوم الصحية التي تشمل كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي قطاع الشركاء المطوّرين لمنصة التدريب مع سكيلز هوب لحلول التوظيف، وجو ديجيتال للتسويق، وريادة لإدارة المنشأت الطبية، ومع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي الخاص و تشمل برجيل القابضة، ومستشفى الريم، وريادة للرعاية الطبية المنزلية،وبرلين للتأهيل الطبي والعصبي، والمستشفى التشيكي( رويال هيلث )، ومنصة سكينة للصحة النفسية( بيور هليث ).
وأكد سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة أن الهدف من إطلاق تلك المبادرة الوطنية هوتمكين خريجي الرعاية الصحية الإماراتيين، والوصول إليهم وتمكينهم وتسهيل دخولهم الناجح إلى سوق العمل، وتوفير تدريب وخبرة عملية لهم، ودعم جهود التوطين في قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في تطوير القوى العاملة في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية ومقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز ملف المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف أنه سيتم عمل تقييمات منتظمة للبرنامج ودراسة آليات التغذية الراجعة للمتدربين والشركاء والتحسين المستمر بناءً على مدخلات أصحاب المصلحة مع الإلتزام بمعايير ولوائح دائرة الصحة، مشيرا إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تتطلع إلى توسيع البرنامج ليشمل تخصصات رعاية صحية إضافية، وزيادة عدد الشركاءالاستراتيجيين ومواقع التدريب، والتكامل مع استراتيجيات التوطين الوطنية، والبحث في إمكانية الشراكات والتبادلات الدولية.
وعن البرنامج التدريبي أوضح سعادة عبد الله الحميدان أنه يتراوح مابين ستة وإثنى عشر شهراً، يسمح من خلالها للمتدرب بالتنقل بين المنشآت والجهات المشاركة حسب رغبته، مع ارشادهم من متخصصي الرعاية الصحية ذوي الخبرة، وعمل تقييمات وملاحظات منتظمة، حتى تجري عملية التقييم النهائي وإصدار الشهادات.
وتلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لكافة الشركاء الإستراتيجيين لتمكينهم من مهامهم وتحقيق أهداف المبادرة، وبالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية لتأمين الموافقات اللازمة،والحصول على الاستثناءات عند الحاجة، والإشراف الكامل على العملية التدريبية وضمان التزام المشاركين في المبادرة بشروطها وبنودها، والترويج لها بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركاء، فضلاً عن إصدار شهادات إتمام برنامج التدريب العملي لكل متدرب بعد إكمال البرنامج بنجاح.
ويلتزم شركاء قطاع كليات العلوم الصحية بالتسجيل في منصة التدريب لمبادرة ” ممارس ” والعمل على توجيه الطلاب قبل التخرج أو بعده للتسجيل في المنصة والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة، والمساهمة في نشر وتسهيل عملية تسجيل المتدربين والباحثين عن العمل في المنصة، والترويج للمبادرة بهدف استقطاب أكبرعدد ممكن من الشركاء، إضافة إلى تزويد المؤسسة بأي معلومات ذات صلة قد تساعد في إتمام المبادرة بنجاح، وإصدار وثائق الإحالة للطلاب والمتدربين.
ومن ناحيتهم يلتزم القطاع الثالث الشركاء المطوّرين لمنصة التدريب بإدارة العملية عن طريق منصة خاصة به Skills-hub.ae ، وتكييفها لتصبح متوافقة مع متطلبات العملية، والربط بين كافة المستفيدين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية من خلال المنصة بما يتوافق مع التشريعات واللوائح النافذة، وتقديم كافة التسهيلات من خلالها، ونشرفرص العمل، ومشاركة البيانات العامة للباحثين عن فرص عمل أو تدريب، وتسهيل دخول شركاء الفريق الأول المقترحين من قبله إلى المنصة كشركاء في المبادرة.
من جانبهم يقترح الشركاء الاستراتيجيون في القطاع الصحي الخاص البرامج التدريبية المتاحة والوظائف الشاغرة من خلال المنصةSkills-hub.aeمع الإلتزام بالتسجيل والمشاركة الفعّالة في المنصة، وبذل العناية الواجبة وتأمين كافة الوسائل والمشرفين لإتمام العملية الخاصة بالمبادرة وضمان سيرها بالشكل الأمثل، والالتزام بكافة التشريعات واللوائح التنظيمية الصادرة بخصوص تنظيم وتنسيق المبادرة، وباللوائح والمعايير النافذة في الدولة، وبالامتثال لكافة متطلبات دائرة الصحة فيما يتعلق ببرنامج التدريب العملي المعتمد، وتقديم برامج التدريب بحسب التخصصات المتاحة لدى كل منهم، والموافقة على عملية التقييم ومعاييرها المتبادلة بين الموظفين أو المتدربين وقطاع كليات العلوم الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تطلق مبادرة “البيت أولوية” لتوفير تسهيلات سكنية متكاملة للأُسر المواطنة
أطلقت بلدية دبي مبادرة “البيت أولوية” المجتمعية، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
يأتي إطلاق المبادرة تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص العام 2025 ليكون “عام المجتمع”، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتأتي مبادرة “البيت أولوية” دعماً لـ “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة” الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
وضمّت مبادرة “البيت أولوية”، تعديل عدد من التشريعات الخاصة بالتخطيط واشتراطات كود دبي للبناء، لقبول تصاميم مرنة تتوافق مع نمو الأسرة واحتياجاتها المستقبلية، حيث وفرت حزمة تسهيلات إنشائية جديدة للأراضي السكنية، تسمح بموجبها للمواطنين ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا السكنية الرئيسة، مع الاستفادة من الاستعمالات المُصرّح بها للفيلا الرئيسة،
والتي تشمل بناء غرف المعيشة، وغرف النوم، والمطبخ، كما سمحت ببناء فيلا سكنية للابن ضمن مسكن العائلة، للاستفادة من المساحات وتعزيز انسيابية الحركة والخصوصية لأفراد الأسرة.
كذلك وفرت الحزمة تسهيلات تسمح ببناء 100% من مساحة الطابق الثاني في الفلل السكنية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في استغلال المساحات، إلى جانب ذلك، شملت المبادرة تعديل اشتراطات الارتداد لتحسين تصميم الفلل الخاصة، وحددت ارتداد الفيلا بحدٍ أدنى 1.5 متر، إضافةً إلى 1.5 متر ارتداد طابق السطح من جميع جهات حدود البناء.
وشملت الحزمة تسهيلات بإزالة الارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، وذلك لتحقيق التوازن والمرونة بين استغلال المساحات السكنية، والحفاظ على جمالية التخطيط الحضري والعمراني، والتناسق بين المباني.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن المبادرة الجديدة تدعم جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والعمراني المرن والمستدام، وإيجاد منظومة بِنَاء متقدمة تواكب التطورات العمرانية في الإمارة، كما تؤكد المبادرة مساعي البلدية ودعمها المتواصل لتكوين الأسرة، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات الأُسر المواطنة، وتعزز تماسكها واستقرارها وتضمن تمتعها بالحياة الكريمة، وذلك بما يتماشى مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكافة أطياف المجتمع، والتي تسهم في تحقيق سعادة وجَودة حياة المواطنين.
ووضعت بلدية دبي إجراءات مرنة ومبسّطة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المبادرة لبناء الجناح العائلي، وبناء الفيلا الثانية حسب الحالة الاجتماعية للمالك، والاستفادة من 100% من مساحة الطابق الثاني للفلل، وتعديل ارتداد الفلل الخاصة، والارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، مع مراعاة اشتراطات كود دبي للبناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المُعتمدة في الإمارة.
كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى زيارة موقع بلدية دبي الرسمي للاطلاع على تفاصيل المستندات المطلوبة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لبلدية دبي على الرقم: 800900.
وتحرص بلدية دبي على التحديث المستمر للخدمات والاشتراطات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتنظيم ومتابعة منظومة قطاع البناء على مستوى الإمارة، من تراخيص وأنشطة بناء، وصولاً إلى التخطيط والمساحة، انطلاقاً من جهودها في بناء قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وفق أرقى معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يوفر أفضل جَودة للحياة.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات