وزير الشغل: الفنيدق استفادت أكثر من برنامج "أوراش".. وأموال مكاتب الدراسات تذهب لخلق مناصب العمل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
متحدثا في الجامعة الصيفية لشبيبة حزبه حول ركود سوق العمل في المغرب، ألقى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوي (حزب الأصالة والمعاصرة) باللوم على الحكومات السابقة، عندما كان يجيب عن أسئلة متصلة بالمحاولات المتكررة للهجرة إلى أوربا بشكل جماعي كانت آخرها وصول الآلاف إلى الحدود مع سبتة في محاولة للعبور فشلت بسبب التعبئة الأمنية غير المسبوقة.
في الورشة التي نُظمت بهذه الجامعة نهاية الأسبوع الفائت، حول « التشغيل وتدبير الكفاءات: حركية الرأسمال البشري والهجرة »، شدد وزير الشغل على أن « الحكومة ورثت ما يفوق مليون و400 ألف عاطل عن الحكومات السابقة، كما أن جائحة كوفيد زادت من تأزيم الوضعية الاقتصادية للبلاد وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم ». وأضاف مستدركا أن « الرهان كان خلال تقلده مسؤولية حقيبة وزارة التشغيل السعي لإيجاد حلول للمواطنين المتضررين من أزمة كوفيد، وقد تم رصد غلاف مالي بلغ قيمة الـ 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج أوراش على مدى سنتين ».
وزاد موضحا أن « المبتغى (من برنامج أوراش) كان استرجاع عدد من مناصب الشغل المفقودة، بسبب أزمة كوفيد في انتظار أن تتحسن دينامية العجلة الاقتصادية ويعود الاستثمار إلى حالته الصحية الاعتيادية لإعادة الرفع من وتيرة التشغيل ». مؤكدا « العمل جرى بشكل دقيق وفعال لتنزيل برنامج “أوراش” دون اللجوء إلى مكاتب دراسات لتوفير القيمة المالية للغلاف المالي المخصص لدعم الشغل ».
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الملتقى لحزب الأصالة والمعاصرة يجري الحديث من لدن مسؤولين حكوميين بنبرة نقدية عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات التي يفضلها رئيس الحكومة. قبله، الجمعة الفائت، كالت المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري انتقادات حادة إلى هذه المكاتب معتبرة أن « الحلول يجب أن تأتي من المواطنين وليس من هذه المكاتب ».
مذكرا بـ »النقط الإيجابية والمنجزات المحققة بفضل برنامج أوراش في نسخته الأولى والثانية »، أكد السكوري أن برنامج أوراش « منح الأفضلية إلى المناطق الحدودية والرفع من حجم الحصيص المخصص لها، نظير شريط الفنيدق ومارتيل، لما لها من خصوصية في ما هو مرتبط بظروف التشغيل قبل إغلاق منافذ السلع المهربة عبر الحدود ».
من جهة أخرى، عاد السكوري إلى دور التدرج المهني في امتصاص كم كبير من العاطلين، موضحا أن « ملاءمة الكفاءات مع سوق الشغل تبقى من أكبر المعضلات التي وجب معالجتها من خلال حذف عدد من الشعب بمسالك التكوين المهني بلغ ما بفوق الـ150 شعبة ».
كذلك، شدد على وجود « توجه إلى إحداث مدن المهن والكفاءات، والسعي إلى تبني سياسة الدول الأوربية التي مضت قدما في توجه اعتماد على المنظومة الوطنية للتصديق على الكفاءات »، مشيرا إلى أن مصالح وزارته « تلقت ما يفوق ألف طلب للتصديق على كفاءته في المجال السياحي في ظرف وجيز، ويسعى إلى الرفع من نسب التصديق على الكفاءة مستقبلا إلى مستويات عالية ».
كلمات دلالية أوراش اجتماعي الفنيدق المغرب حكومة سياسية شغل هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوراش اجتماعي الفنيدق المغرب حكومة سياسية شغل هجرة برنامج أوراش
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية