تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والاتحاد الأوروبي، حدثًا رفيع المستوى، خلال فعاليات  «قمة المستقبل»، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حول  «استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل».

جاء ذلك بمشاركة، الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وأليساندروا فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أوضحت أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

وتابعت «المشاط»، أن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.

وثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.

وتحدثت عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، عقب الدمج، الذي يعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، يتم تنفيذه من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك  حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتلقص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه  نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية. وأكد أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.

وفي تعليقه، قال الدكتور ماركوس بيرندت - رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن البنك يتعاون مع جميع البلدان لدعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن البنك يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل على 5 مجالات رئيسية هي تعزيز قدرة التمويل، وزيادة العمل المناخي، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتحسين فعالية التنمية، وتعزيز التعاون والتمويل المشترك على مستوى الدول.  وفي هذا السياق أشاد بإطلاق مصر برنامج «نُوَفِّي»، الذي يعد مثالًا حقيقيًا على الشراكات الدولية، وتعظيم فعالية التعاون متعدد الأطراف، والاستفادة القصوى من الإمكانيات لبناء مستقبل مستدام.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر الامم المتحده برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة القطاع الخاص وهو ما ی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025، مؤكدةً تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين، كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.

كما أشارت «المشاط»، إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين، فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير  الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

كما سلّطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).

مقالات مشابهة

  • صحف العالم.. ترامب يطبق قراراته بمضاعفة الجمارك على الصين بنسبة خرافية.. ومخاوف كبيرة من تهاوي الاقتصاد العالمي
  • مسؤولة أممية: السوريون بحاجة إلى التضامن العالمي معهم أكثر من أي وقت مضى
  • المصدرين المصريين: ترامب يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي ومصر أمام تحديات وفرص جديدة
  • أدوات اختراق متطورة تهدّد القطاع المالي وتحوّل منتديات الهاكرز لسوق نشطة للبرمجيات الخبيثة
  • إنشاء مركز رقمي للذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في المغرب
  • وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
  • المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل التعليم المتميز الجمعة المقبل
  • حين تعيد الصين تشكيل النظام العالمي