تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والاتحاد الأوروبي، حدثًا رفيع المستوى، خلال فعاليات  «قمة المستقبل»، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حول  «استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل».

جاء ذلك بمشاركة، الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وأليساندروا فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أوضحت أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

وتابعت «المشاط»، أن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.

وثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.

وتحدثت عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، عقب الدمج، الذي يعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، يتم تنفيذه من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك  حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتلقص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه  نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية. وأكد أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.

وفي تعليقه، قال الدكتور ماركوس بيرندت - رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن البنك يتعاون مع جميع البلدان لدعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن البنك يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل على 5 مجالات رئيسية هي تعزيز قدرة التمويل، وزيادة العمل المناخي، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتحسين فعالية التنمية، وتعزيز التعاون والتمويل المشترك على مستوى الدول.  وفي هذا السياق أشاد بإطلاق مصر برنامج «نُوَفِّي»، الذي يعد مثالًا حقيقيًا على الشراكات الدولية، وتعظيم فعالية التعاون متعدد الأطراف، والاستفادة القصوى من الإمكانيات لبناء مستقبل مستدام.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر الامم المتحده برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة القطاع الخاص وهو ما ی من خلال

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة

مدبولي: الحكومة تناقش الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026برلمانية: قطاع الصحة في صدارة الأولويات لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامةبرلماني: مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق الانضباط المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.


و يرتكز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.


كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس المواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.


مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .

وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.


و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.


في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.  

وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .

مقالات مشابهة

  • تحديات عاجلة تواجه سوريا الجديدة
  • الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • تحديات عاجلة تواجه سورية الجديدة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
  • تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة
  • تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام