ليديك ترحل عن الدارالبيضاء وآلاف المستخدمين يواجهون مصيراً مجهولاً
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد استحواذ الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات على رأسمال شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، تغادر الشركة العاصمة الاقتصادية بعد مرور ثلاثة عقود على تواجدها بالمدينة.
وكانت مجموعة “فيوليا” الفرنسية قد قررت بيع حصصها في رأس المال للشركة المغربية الجديدة، التي ستتكلف بأشغال التدبير المفوض على مستوى العاصمة الاقتصادية مستقبلا.
مغادرة ليديك يطرح إشكالا يخص آلاف الموظفين التابعين لها خاصة المستخدمين الذين لا تربطهم عقود بالشركة الفرنسية.
و يبلغ عدد مستخدمي ليديك ، حوالي 3 آلاف مستخدم ، فيما ينتمي الباقي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، و المكتب الوطني للماء ، و الوكالة المستقلة.
ويتخوف العديد من هؤلاء المستخدمين من فقدان مكتسباتهم بعد مغادرة ليديك ، بما في ذلك الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية وصناديق التقاعد.
من جهة أخرى، يطرح إشكال آخر يتعلق بمصير النزاعات و الشكايات التي رفعها مواطنون ضد ليديك ، بالإضافة إلى الديون و مصير تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
أقام مستخدمون لموقع أمازون دوت كوم دعوى قضائية، الأربعاء، اتهموا فيها شركة البيع بالتجزئة العملاقة بتتبع تحركاتهم سرا من خلال هواتفهم المحمولة وبيع البيانات التي تجمعها.
وجاء في الدعوى الجماعية المرفوعة أمام محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أن أمازون أوجدت لنفسها "مدخلا خفيا" إلى هواتف المستخدمين عبر كود يُعرف باسم أمازون آدز دي.إي.كيه أمدت به عشرات الآلاف من مطوري التطبيقات الإلكترونية ليتم تضمينه في تطبيقاتهم، بحسب رويترز.
وتشير الدعوى إلى أن هذا مكن أمازون من جمع كمية هائلة من بيانات تحديد المواقع الجغرافية وأوقات التواجد فيها فيما يتعلق بأماكن إقامة المستهلكين وأماكن عملهم وتسوقهم وزياراتهم، وكشف عن معلومات دقيقة مثل الاعتقادات الدينية والميول الجنسية والشؤون الصحية.
والمدعي الرئيسي في القضية هو فيليكس كولوتينسكي من سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الذي قال إن أمازون جمعت معلوماته الشخصية من خلال تطبيق سبيدتست على هاتفه المحمول.
ويزعم أن تصرف أمازون انتهك قانون العقوبات في كاليفورنيا وقانون للولاية يحظر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات لم يعلن عن حجمها للملايين من سكان كاليفورنيا.