ليديك ترحل عن الدارالبيضاء وآلاف المستخدمين يواجهون مصيراً مجهولاً
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد استحواذ الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات على رأسمال شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، تغادر الشركة العاصمة الاقتصادية بعد مرور ثلاثة عقود على تواجدها بالمدينة.
وكانت مجموعة “فيوليا” الفرنسية قد قررت بيع حصصها في رأس المال للشركة المغربية الجديدة، التي ستتكلف بأشغال التدبير المفوض على مستوى العاصمة الاقتصادية مستقبلا.
مغادرة ليديك يطرح إشكالا يخص آلاف الموظفين التابعين لها خاصة المستخدمين الذين لا تربطهم عقود بالشركة الفرنسية.
و يبلغ عدد مستخدمي ليديك ، حوالي 3 آلاف مستخدم ، فيما ينتمي الباقي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، و المكتب الوطني للماء ، و الوكالة المستقلة.
ويتخوف العديد من هؤلاء المستخدمين من فقدان مكتسباتهم بعد مغادرة ليديك ، بما في ذلك الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية وصناديق التقاعد.
من جهة أخرى، يطرح إشكال آخر يتعلق بمصير النزاعات و الشكايات التي رفعها مواطنون ضد ليديك ، بالإضافة إلى الديون و مصير تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا