السفارة المصرية بكندا تشارك في احتفالات المهرجان المصري القبطي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شارك السفيـر أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كنـدا، في المهرجان المصري القبطي بمدينة ميسيساجا الكندية في منطقة تورونتو الكبرى، وسط تواجُد كثيف وتفاعُل من جانب الجالية المصرية بكندا على مدار يوميّن، بجانب تواجُد كبير للجاليات العربية الأخرى، وغيرهم من سائر المواطنين الكنديين، وذلك للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة للمهرجان.
شارك أيضا في هذا المهرجان عدد من الشخصيات الرسمية الكندية، من ضمنها لفيف من النواب البرلمانيين سواء من أعضاء مجلس العموم الكندي الفيدرالي، أو من برلمان مقاطعة أونتاريو، فضلاً عن حضور بعض مسئولي مجلس المدينة للإعراب جميعاً عن دعمهم لهذا النشاط المصري.
وقد صرّح السفير حافـظ بأنه يشعر بالسعادة والفخر لتواجده وسط هذا الحضور الكبير في المهرجان المصري القبطي ومشاركته أبناء الجالية من المصريين في وسط "ميدان ميسيساجا للاحتفالات" الذي أُقيم فيه المهرجان بشكل راقٍ. وأضاف السفيـر أن المصريين بكندا يواصلون بالفعل إثبات قدرتهم على تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعّاليات التي تُبرز هوية مصر وتاريخها وحضارتها وثقافتها وفنونها.
وأشار السفير المصري إلى أن المُنظِمين يمثلون إحدى الجمعيات المصرية/الكندية، ضمن ما يزيد عن نحو ١٥ جمعية ورابطة مصرية كندية في سائر أنحاء كندا، مؤكداً على افتخاره بنجاح القائمين على هذا المهرجان في تحقيق المزيد من الشعبية وسط الكثيرين من الأطياف الكندية وجذب الشباب والعائلات للاستمتاع بالأنشطة المصرية.
وحرص السفير حافظ على تأكيد اهتمامه بالمشاركة في إطار دعم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن خلال كل من السفارة في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال، لكافة هذه الأنشطة التي تُبرز صورة مصر خارجياً وتعمل على تعزيز التواجُد الثقافي المصري وسط المجتمعات بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفارة المصرية بكندا السفير احمد حافظ
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت