في حوار لـ "الفجر".. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: نتولى النيابة القانونية عن الدولة في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
- التحول الرقمي أسهم في تحسين كفاءة العمل وسرعة الإنجاز بالهيئة- يوجد تكامل بين عمل الهيئات والجهات القضائية دون تداخل إختصاصات
تعد هيئة قضايا الدولة، واحدة من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتقوم بدور بارز في حماية المال العام والدفاع عن الدولة في جميع القضايا المتعلقة بها حيث تتولي وحدها النيابة القانونية عن الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج.
وفي هذا الحوار يتحدث المستشار البدري ضبع، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بفرع القناة وسيناء، عن دور ها المحوري في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، كما أن لها مهام وواجبات أخري، يستعرضها لنا في سياق الحوار التالي.
ما هو دور الهيئة في حماية المال العام وما أبرز مثال على ذلك؟تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًا في حماية المال العام، فهي الهيئة القضائية الوحيدة على مستوى الجمهورية المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الدولة وحماية ممتلكاتها، ويبرز أهمية هذا الدور بشكل خاص في النزاعات المتعلقة بالأراضي المصرية.
فصحراء مصر تقدر بنحو 6 مليون فدان، وهناك نحو 2 مليون فدان منها تخضع لنزاعات قضائية منظورة أمام المحاكم، وتعمل الهيئة على استرداد هذه الأراضي أو تحصيل مقابل الانتفاع منها، مما يمثل حماية مباشرة لأموال وممتلكات الدولة.
ما هي مهام قسم المنزاعات الخارجية بالهيئة؟قسم المنزاعات الخارجية بالهيئة يتولى الدفاع عن الدولة في القضايا التحكيمية سواء داخل مصر أو خارج مصر، ويقوم بعمل مشرف للغاية، وقد تمكن من الحصول على الكثير من الأحكام لصالح الدولة المصرية، واستطاع أن يجنب الخزانة العامة من سداد مبالغ مالية كبيرة في العديد من القضايا فضلا عن تحصيل مبالغ لصالح خزانة الدولة على المستوى الدولي أو في القضايا التي تنظر داخل الجمهورية.
هل تواجه "قضايا الدولة" أي معوقات في الحفاظ على المال العام؟قديمًا كان هناك بعض المعوقات ولكن في الوقت الحالي لا توجد أي معوقات لأن هناك تنسيق بين هيئة قضايا الدولة وجميع رؤساء أجهزة الدولة المعنية بذلك، مثل المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء، فأصبح هناك قنوات تفاهم، لأن تلك الأجهزة بتعين وتساعد قضايا الدولة في الحصول على المستحقات الخاصة بالدولة، فحاليًا لا توجد أي معوقات تواجهنا في هيئة قضايا الدولة، ولكن في السابق هناك معوقات مثل الأبنية الخاصة بهيئة قضايا الدولة والتي كانت متواضعة بعض الشئ وكان عددها قليل، ولكن الآن اعتقد أن في كل محافظة يوجد قطاع أو فرع تابع لهيئة قضايا الدولة مجهز بكافة الجهازات والتقنية الحديثة، هو ما يمثل أدوات جيدة تساعد قضايال الدولة في أداء رسالتها، فتتمتع الهيئة بتجهيزات تقنية حديثة وفروع موزعة في جميع المحافظات، مما يسهل عملها في حماية المال العام.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي إلى أي مدى وصلت الهيئة في تنفيذ هذا التوجه؟شهدت هيئة قضايا الدولة تحولًا رقميًا شاملًا، حيث تم رقمنة معظم قطاعاتها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العام، ويُسهل هذا التحول الوصول إلى الملفات والقضايا إلكترونيًا، مما يعزز كفاءة العمل ويُسرع الإجراءات القانونية.
وتكمن أهمية الرقمنة في سهولة الوصول والاطلاع على ملفات القضايا بكل سهولة عن طريق ع الموقع الإلكترونى، وبالفعل نجحت هيئة قضايا الدولة في هذا الأمر منذ بدايته وتستمر فيه حتى انتهاء عملية التحول.
هل هناك تداخل اختصاصات بين عمل الهيئات القضائية وبعضها؟لا يوجد تداخل بين طبيعة عمل الجهات والهيئات القضائية وبعضها البعض، فكل هيئة قضائية لها دور وكل هيئة قضائية تتولى دورها فمثلا هيئة قضايا الدولة دورها الدفاع عن المال العام سواء في الداخل أو الخارج، وقضاء مجلس الدولة يبرز دوره في الفصل في القضايا والنزاعات بين الدولة وبين المواطنين، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، والنيابة الادارية بتتولى في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية الخاصة بأجهزة الدولة بعيدًا عن الاختلاس أو التلاعب يعني مخالفات إدارية بعيدا عن وقوع جريمة أو جنحة، كما تقوم المحكمة الدستورية العليا بدور عظيم جدا فهي تراقب مدى دستورية التشريعات والقوانين ومدى توافقها أو تعارضها مع نصوص الدستور وهو دور مهم للغاية.
وأود أن أشير هنا إلى أن هيئة قضايا الدولة تقوم بدور مهم في العمل القضائي، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمجلس الدولة فالهيئة تتولي الدفاع عن الدولة في النزاع القائم بين المواطن والجهة الإدارية، وكذلك تقوم بدورها إمام المحكمة الدستورية عن طريق الزملاء بقسم المحكمة الدستورية، إذ يتولي بعض الزملاء الحضور امام المحكمة الدستورية سواء إمام المفوضين أو المحكمة للدفاع عن النص المطعون في مدى دستوريته، ثم يكون الفصل في النهاية إلى قضاء المحكمة الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئات القضائية الجهات القضائية الدفاع عن المال الخزانة العامة الدولة المصرية هيئة قضايا الدولة فی حمایة المال العام المحکمة الدستوریة هیئة قضایا الدولة عن الدولة فی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة "تقيم مائدة حوار" ماذا بعد ٣٠ سنة من منهاج عمل بكين
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد ٣٠ سنه من منهاج عمل بكين"، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها وخاصة بعد ٣٠ عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في ١٩٩٥م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
قضايا المرأة المصريةتحدث خلال مائدة الحوار كلا من الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان سابقا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وادارت المائده ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
في البداية تحدثت الدكتورة هدي بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة
العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا
نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر
والمنطقة العربية. وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحي
لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة. ويجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع
الاتحاد النسائي الصيني. وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل
الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
قام محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة
كما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
المواثيق والآليات الدولية
اشارت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
تجدر الإشارة الي أن مؤتمر بكين ١٩٩٥م يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
ومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف