داخلية مصر تكشف كيف تحركت للعثور على مشرد مفقود يحمل جنسية أجنبية وتسليمه لأهله
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنها تحركت فور تداول منشور على موقع فيسبوك، يفيد بوجود شخص من أصل مصري يحمل جنسية أجنبية، مشردًا بشوارع محافظة بورسعيد، إلى أن تم العثور عليه وتسليمه إلى أهله.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن البحث عن أحد الأشخاص (من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول)، مشرداً في شوارع مدينة بورسعيد".
وأردف البيان قائلا: "بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وتبين أنه يعاني من (مرض نفسي) يُعالج منه منذ سنوات عدة".
وأشارت إلى أنه "تم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته واستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته. وقد تقدم أهليته بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وحسن التعامل".
مصرالداخلية المصريةتغريداتنشر السبت، 12 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة