على هامش أعمال الأمم المتحدة.. قمة مصرية تبحث أدوات تمويلية مبتكرة لدفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، منتدى رفيع المستوى على هامش أعمال الأمم المتحدة لبحث سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة.
وشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، وتناول حزمة من الحلول التمويلية التي من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتابعت «المشاط»، أن التحديات فرضت ضغوطا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.
استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنميةوثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.
وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع أسعار الفائدةوقال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتقلص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.
وأشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة بنك الاستثمار الأوروبي الأمم المتحدة القطاع الخاص تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الإنمائی وهو ما
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة