أشاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ستساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

التكيف مع المتغيرات الاقتصادية

وقال عثمان، إن الاستراتيجية تتضمن هيكلًا مرنًا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تُعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل لسد فجوات تمويل التنمية، بما يساهم في القدرة على تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف «عثمان»، أن إطلاق مصر استراتيجية وطنية للتمويل يعكس الخطوات الفعالة التي تتخذها الدولة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية، بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، ما يجسد نهج «التمويل الصحيح»، كما تتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.

جهود الدولة المصرية

وأشار إلى أهمية ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، وتشمل قطاعات الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وهو ما يعزز جهود الدولة المصرية أيضا في ملف بناء الإنسان.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب التنمية المستدامة الاقتصاد المصري بناء الإنسان

إقرأ أيضاً:

«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس

الشارقة: «الخليج»
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح الخميس في العشرين من رمضان لعام 1446 هـ الموافق العشرين من شهر مارس وفي تمام الساعة التاسعة مساء، جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة العاشرة مناقشة تعديل لقانون قوة الشرطة في إمارة الشارقة بحضور اللواء عبدالله بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، ثم يناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وفهد أحمد الخميري مدير الدائرة، ومعاونيهما من مختلف الادارات التابعة للهيئة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر تدشن توزيع 1500 سلعة غذائية لمنسوبي وأفراد الفرقة الخامسة مشاة هجانة
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان