برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعزز صلابة الاقتصاد وتحقق التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ستساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وقال عثمان، إن الاستراتيجية تتضمن هيكلًا مرنًا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تُعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل لسد فجوات تمويل التنمية، بما يساهم في القدرة على تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف «عثمان»، أن إطلاق مصر استراتيجية وطنية للتمويل يعكس الخطوات الفعالة التي تتخذها الدولة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية، بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، ما يجسد نهج «التمويل الصحيح»، كما تتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
جهود الدولة المصريةوأشار إلى أهمية ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، وتشمل قطاعات الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وهو ما يعزز جهود الدولة المصرية أيضا في ملف بناء الإنسان.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنمية المستدامة الاقتصاد المصري بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقطع التمويل وتلغي العقود لمشاريع الإسكان الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 60 مليون دولار من التمويل المخصص لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة على مستوى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الغموض على مئات المشاريع، وفقًا للمعلومات والوثائق التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت «الأسوشيتد برس» أن هذه الخطوة هي جزء من موجة من تجميد التمويل وخفض الموظفين وإلغاء العقود من قبل إدارة ترامب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، وهي التغييرات التي غرست حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في صناعة الإسكان بأسعار معقولة.
ومن المقرر أن يذهب حوالي 60 مليون دولار إلى منظمات غير ربحية صغيرة للتنمية المجتمعية في منح صغيرة. غالبًا ما يتم استخدام الأموال كتمويل أولي لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة، وتحويل المفهوم إلى تنمية قابلة للتطبيق وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار العام والخاص.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية