نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والاتحاد الأوروبي، حدثًا رفيع المستوى، خلال فعاليات «قمة المستقبل»، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حول «استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل»، وذلك بمشاركة، الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وأليساندروا فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أوضحت أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

وتابعت «المشاط»، أن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.

وثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.

كما تحدثت عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، عقب الدمج، الذي يعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، يتم تنفيذه من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتلقص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية. وأكد أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.

وفي تعليقه، قال الدكتورماركوس بيرندت - رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن البنك يتعاون مع جميع البلدان لدعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن البنك يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل على 5 مجالات رئيسية هي تعزيز قدرة التمويل، وزيادة العمل المناخي، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتحسين فعالية التنمية، وتعزيز التعاون والتمويل المشترك على مستوى الدول. وفي هذا السياق أشاد بإطلاق مصر برنامج «نُوَفِّي»، الذي يعد مثالًا حقيقيًا على الشراكات الدولية، وتعظيم فعالية التعاون متعدد الاطراف، والاستفادة القصوى من الإمكانيات لبناء مستقبل مستدام.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التنمية المستدامة الإتحاد الأوروبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ادوات التمويل المبتكرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة القطاع الخاص وهو ما ی من خلال

إقرأ أيضاً:

«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنغلاديش الإمارات تشارك في اجتماع خليجي أردني

دعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، شركات القطاع الخاص، للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية، من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات، وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
ويعكس ختم «مشروع أثر مستدام» حرص صندوق «مجرى»، على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية، وأثراً مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس، ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.
وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يعد ختم (مشروع أثر مستدام) أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، نسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي».
وتأتي مبادرة «مجرى» في إطار مهمته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويهدف الصندوق من خلال سعيه إلى تبسيط عملية منح الختم، وتوفير منصة موثوقة إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي سياق سعيه المستمر إلى دعم الشركات، طوَّر صندوق «مجرى» آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق «البوابة الرقمية للأثر المستدام» لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية. ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار «وثق مشروعك»، لتسجيل الشركة، وإدخال تفاصيل مشاريعها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومة
  • المشاط تعقد جلسة مُباحثات مع مسئولين بحكومة أوزبكستان لمناقشة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
  • وزير الصحة يبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التنمية البشرية بالقطاع
  • «مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
  • شكشك يبحث مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي دعم الرقابة واستقلالية ديوان المحاسبة
  • خلال العام 2025 .. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد يحثون قادة دولة الجنوب على تحقيق السلام
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • بعد مغادرتها المعبر.. الأمم المتحدة تعلن نهب وفقدان عشرات الشاحنات في غزة
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب