أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، وذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.

 


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.


وتابعت «المشاط»، أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.


وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)"، الذي يعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.


وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى عقد اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي.
‏‎
وأضافت أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتكيف المستمر، فضلًا عن مساهمة إطار التعاون الخاص بها في تعزيز خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.


وفي تعليقه، قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى وتعبئة أكثر فعالية للموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية."


ومن جانبه، علق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: "سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص"، موضحًا أن هذا الاجتماع يعد من الأهمية بمكان لتعزيز أطر النظام المالي متعدد الأطراف، ولذلك فإننا كبنك الاستثمار الأوروبي نؤكد استعدادنا للشراكة مع مختلف الأطراف، لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وحشد التمويل للقطاع الخاص.


جدير بالذكر أن الحدث الجانبي تضمن ثلاث جلسات نقاشية داخلية عقب الجلسة الافتتاحية التي ترأستها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وشارك بها د. عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تلتها حلقة نقاش تفاعلية حول "دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز التمويل المبتكر والعادل، وتبعها حلقة نقاشية تفاعلية: مع الدول الأعضاء/البعثات الدائمة/القطاع الخاص، ليختتم الحدث الجانبي فعالياته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأوروبی التنمیة المستدامة الوطنیة المتکاملة أن الاستراتیجیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط فی مصر

إقرأ أيضاً:

رفع الحد الأدنى للأجور.. «التخطيط» تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها، حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي

وشاركت رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار. كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.

كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز؛ لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إذ يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.

تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"

وشاركت رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع»، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.

وألقت «المشاط» ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة

مقالات مشابهة

  • ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
  • «المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
  • وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
  • جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
  • وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي
  • الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • "الزراعة" تشارك في ورشة العمل الإقليمية "الإدارة المتكاملة للغابات الشجرية" بالرباط
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. «التخطيط» تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة
  • مصر تؤكد دعمها للتنمية المستدامة والتعاون مع الأمم المتحدة لإعمار غزة
  • سلطنة عمان تشارك في الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة