أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، وذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.

 


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.


وتابعت «المشاط»، أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.


وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)"، الذي يعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.


وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى عقد اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي.
‏‎
وأضافت أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتكيف المستمر، فضلًا عن مساهمة إطار التعاون الخاص بها في تعزيز خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.


وفي تعليقه، قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى وتعبئة أكثر فعالية للموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية."


ومن جانبه، علق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: "سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص"، موضحًا أن هذا الاجتماع يعد من الأهمية بمكان لتعزيز أطر النظام المالي متعدد الأطراف، ولذلك فإننا كبنك الاستثمار الأوروبي نؤكد استعدادنا للشراكة مع مختلف الأطراف، لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وحشد التمويل للقطاع الخاص.


جدير بالذكر أن الحدث الجانبي تضمن ثلاث جلسات نقاشية داخلية عقب الجلسة الافتتاحية التي ترأستها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وشارك بها د. عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تلتها حلقة نقاش تفاعلية حول "دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز التمويل المبتكر والعادل، وتبعها حلقة نقاشية تفاعلية: مع الدول الأعضاء/البعثات الدائمة/القطاع الخاص، ليختتم الحدث الجانبي فعالياته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأوروبی التنمیة المستدامة الوطنیة المتکاملة أن الاستراتیجیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط فی مصر

إقرأ أيضاً:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.

وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.

وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • تقليل مخاطر الديون.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
  • كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"
  • المشاط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
  • بث مباشر.. مدبولي يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر
  • رئيس الوزراء يحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر