ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بعد 10 أيام فقط، تعقد محكمة القضاء الإداري جلسة ضمن القضية الجديدة المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تأتي في ضوء حكم قضائي سابق صدر في 21 فبراير 2019، يلزم الحكومة بصرف العاوت الخاصة لأصحاب المعاشات بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي.
وفي 21 أغسطس تنظر المحكمة في العلاوات الخمس بعد طلب الحكومة تأجيل القضية في الجلسة التي عقد قبل نحو 4 أيام وبالتحديد في 8 أغسطس الجاري، حيث يطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذُا للحكم القضائي الصادر في عام 2019، والذي بموجبه صرف الحكومة العلاوات لبعض أصحاب المعاشات فيما استثنى القانون الصادر حينها البعض الآخر.
وبالتزامن مع الدعوى الجديدة المرفوعة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، نستعرض الفئات الجديدة التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من جانب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من العلاوة حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ.
طالبت الدعوى بأن يتم تدبير الموارد المالية من جانب الحكومة، حيث تضمنت الدعوى المطالبة بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
لمن تصرف العلاوات الخمس؟أما بالنسبة للفئات المستهدفة في الدعوى والتي تطالب بحقهم في الحصول على العلاوات الخمس والتي تقدر بـ 80% من الأجر المتغير عن آخر 5 علاوات لم تم إلى الأجر الأساسي، فهي بعض الفئات التي لم تصرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب والتي تم صرف العلاوات لها في عام 2020.
وتستهدف الدعوى الجديدة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من شهر يونيو لعام 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهي الفئة التي لم تصرف العلاوات الخمس التي تم صرفها في عام 2020 وفقا للقانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة حينها إلى البرلمان ووافق عليه.
الخلاف في قضية العلاوات الخمسيكمن الخلاف الدائر في فضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، في أن الحكومة عندما صدر حكم فبراير 2019 وما تبعه من مواقف انتهت بتقديم قانون لمجلس النواب لصرف تلك العلاوات بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، حددت المستفيدين في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015 من المحالين إلى المعاش خلال تلك الحقبة الزمنية.
في الوقت الذي اتعرض فيه أصحاب المعاشات الذين أحيلو إلى التقاعد قبل تلك الفترة، وبالتحديد قبل عام 2006، ورأوا أنه من حقهم أن يحصلوا على العلاوت الخاصة التي تقدر بـ 80 % من آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي.
الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أوردت أن الحكم الصادر في 21 فبراير 2019، لم يحدد الفترة التي تصرف فيها العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وبالتالي ليس قانونا أن يتم تحديد المستفيدين في الفترة من 2006 إلى 2015، بل يجب أن يمتد المستفيدين من الحكم الصادر ـ واجب النفاذ ـ ليشمل الفئات التي أحيلت إلى المعاش قبل تلك الفترة إلى عام 1987.
متى يتم الفصل في القضية؟من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في القضية، إما بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس، أو بعدم أحقيتها في ذلك.
لكن الحكم الذي سيصدر، إذا كان في صالح أصحاب المعاشات ويعطي لهم الحق في صرف العلاوات الخمس المتمثلة في 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، فيحق حينها للحكومة الاستشكال على الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد