ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بعد 10 أيام فقط، تعقد محكمة القضاء الإداري جلسة ضمن القضية الجديدة المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تأتي في ضوء حكم قضائي سابق صدر في 21 فبراير 2019، يلزم الحكومة بصرف العاوت الخاصة لأصحاب المعاشات بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي.
وفي 21 أغسطس تنظر المحكمة في العلاوات الخمس بعد طلب الحكومة تأجيل القضية في الجلسة التي عقد قبل نحو 4 أيام وبالتحديد في 8 أغسطس الجاري، حيث يطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذُا للحكم القضائي الصادر في عام 2019، والذي بموجبه صرف الحكومة العلاوات لبعض أصحاب المعاشات فيما استثنى القانون الصادر حينها البعض الآخر.
وبالتزامن مع الدعوى الجديدة المرفوعة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، نستعرض الفئات الجديدة التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من جانب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من العلاوة حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ.
طالبت الدعوى بأن يتم تدبير الموارد المالية من جانب الحكومة، حيث تضمنت الدعوى المطالبة بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
لمن تصرف العلاوات الخمس؟أما بالنسبة للفئات المستهدفة في الدعوى والتي تطالب بحقهم في الحصول على العلاوات الخمس والتي تقدر بـ 80% من الأجر المتغير عن آخر 5 علاوات لم تم إلى الأجر الأساسي، فهي بعض الفئات التي لم تصرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب والتي تم صرف العلاوات لها في عام 2020.
وتستهدف الدعوى الجديدة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من شهر يونيو لعام 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهي الفئة التي لم تصرف العلاوات الخمس التي تم صرفها في عام 2020 وفقا للقانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة حينها إلى البرلمان ووافق عليه.
الخلاف في قضية العلاوات الخمسيكمن الخلاف الدائر في فضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، في أن الحكومة عندما صدر حكم فبراير 2019 وما تبعه من مواقف انتهت بتقديم قانون لمجلس النواب لصرف تلك العلاوات بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، حددت المستفيدين في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015 من المحالين إلى المعاش خلال تلك الحقبة الزمنية.
في الوقت الذي اتعرض فيه أصحاب المعاشات الذين أحيلو إلى التقاعد قبل تلك الفترة، وبالتحديد قبل عام 2006، ورأوا أنه من حقهم أن يحصلوا على العلاوت الخاصة التي تقدر بـ 80 % من آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي.
الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أوردت أن الحكم الصادر في 21 فبراير 2019، لم يحدد الفترة التي تصرف فيها العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وبالتالي ليس قانونا أن يتم تحديد المستفيدين في الفترة من 2006 إلى 2015، بل يجب أن يمتد المستفيدين من الحكم الصادر ـ واجب النفاذ ـ ليشمل الفئات التي أحيلت إلى المعاش قبل تلك الفترة إلى عام 1987.
متى يتم الفصل في القضية؟من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في القضية، إما بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس، أو بعدم أحقيتها في ذلك.
لكن الحكم الذي سيصدر، إذا كان في صالح أصحاب المعاشات ويعطي لهم الحق في صرف العلاوات الخمس المتمثلة في 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، فيحق حينها للحكومة الاستشكال على الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين