تفاصيل "قمة المستقبل" في الولايات المتحدة لتعزيز التنمية والازدهار العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
انطلقت في مدينة نيويورك الأمريكية "قمة المستقبل" على مدار يومين، بمشاركة مجموعة من الشخصيات العربية البارزة، منهم وزراء خارجية وأمراء وأولياء عهد عرب، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بهدف مناقشة التحديات العالمية الراهنة وإيجاد حلول مشتركة تدعم التنمية المستدامة والحوكمة الدولية.
خلال كلمته في القمة، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، على أهمية تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ورحب عبد العاطي بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي تأتي ضمن تقريره "أجندتنا المشتركة"، والتي تهدف إلى تطوير الحوكمة الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر قدمت رؤية شاملة للحوكمة العالمية من خلال استضافتها "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في يوليو الماضي، الذي تناول مواضيع مثل السلام المستدام والترابط بين الأمن والتنمية ومستقبل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.
دعم مصر للقضية الفلسطينيةفي سياق آخر، أكد الدكتور عبد العاطي خلال مشاركته في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددًا بالممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ما هي "قمة المستقبل"؟وجاء انعقاد "قمة المستقبل" في إطار احتفال الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها الـ 75 عام 2020، حيث تم الإعلان عن هذه القمة بهدف معالجة المخاوف العالمية ووضع أسس لتحقيق مستقبل أفضل. تسلط القمة الضوء على 5 مسارات رئيسية تشمل: التنمية المستدامة، السلام والأمن، الحوكمة العالمية، مستقبل رقمي شامل، والشباب والأجيال القادمة. كما تتناول القضايا المتقاطعة مع جميع أعمال الأمم المتحدة مثل حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، وأزمة المناخ.
3 اتفاقات رئيسية تنتظر التصديقومن المتوقع أن يتم خلال ختام القمة التصديق على 3 اتفاقات مهمة، وهي: "ميثاق المستقبل"، "الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة". سيعمل الميثاق الرقمي على سد الفجوات الرقمية، وسيكون أول اتفاق دولي بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم إنشاء منصة دولية تضم كافة الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة. أما "إعلان الأجيال القادمة" فسيركز على التزام القادة بوضع مصالح المستقبل في الحسبان عند اتخاذ القرارات الحالية.
مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص
كما تتميز القمة بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، السلطات المحلية والإقليمية، والشباب، حيث تمت دعوتهم للمشاركة في النقاشات حول القضايا المطروحة.
وتمتد فعاليات القمة لعدة أيام، كما تستعد أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP29" في نوفمبر المقبل، حيث سيتم التركيز على تمويل المناخ. وفي ديسمبر 2024، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الدول النامية غير الساحلية في بوتسوانا لمناقشة حلول التنمية المستدامة. كما سيتم تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2025 في إسبانيا يهدف إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك لتقديم القروض والمساعدات الفنية للدول النامية بشروط أكثر عدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قمة المستقبل التنمية المستدامة الحوكمة الدولية تغير المناخ ميثاق المستقبل الأمم المتحدة مصر القضية الفلسطينية الذكاء الاصطناعي تمويل المناخ التنمیة المستدامة الأمم المتحدة قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
على هامش أعمال الأمم المتحدة.. قمة مصرية تبحث أدوات تمويلية مبتكرة لدفع عجلة التنمية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، منتدى رفيع المستوى على هامش أعمال الأمم المتحدة لبحث سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة.
وشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، وتناول حزمة من الحلول التمويلية التي من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتابعت «المشاط»، أن التحديات فرضت ضغوطا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.
استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنميةوثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.
وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع أسعار الفائدةوقال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتقلص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.
وأشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)