وزير الاتصالات يشارك بجلسة "الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة" ويناقش مع (UNDP) دعم الابتكار الرقمى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة وزارية بعنوان "الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة" التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية؛ منهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والرئيس التنفيذى للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيد/عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماوريسيو ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كولومبيا، وبولا إنجابير وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارفى رواندا، وفالنتينو فالنتينى نائب وزير المشروعات والصناعة فى إيطاليا، والدكتور عبد الله الدرديرى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى إحداث تأثير تحويلى فى مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة؛ حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعى عند استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقى فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة. ومنها على سبيل المثال، تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة المصرية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات الرئيسية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ مستعرضا أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات؛ ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، مما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي؛ وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تجارب تعليمية متميزة بما يتماشى مع الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد؛ وذلك بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة التقاضى وهو ما يتماشى مع الهدف الـ16المعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية؛ موضحا إنه يتم استخدام حلول الذكاء الاصطناعى فى مجال التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛ انطلاقا من ادراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى اهتمام الدولة باتخاذ اللازم لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعي.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بمنصة AI4SD التى تم إطلاقها من خلال الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ موضحا أن هذه المبادرة تؤكد على أهمية العمل الجماعى لدمج الذكاء الاصطناعى فى مبادرات التنمية المستدامة.
وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع عبد الله الدرديرى الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)؛ حيث شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، ودعم الشركات الناشئة فى ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى فى قطاعات مختلفة، ودعم الابتكار الرقمى فى مصر، كما تم الإشارة إلى الشراكة المثمرة بين الجانبين والتى نتج عنها تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية ناجحة.
حضر اللقاء أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى جمهورية مصر العربية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وتطرق اللقاء إلى استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة المقبلة فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر؛ حيث تأتى أهمية هذه القمة فى كونها فى طليعة المناقشات العالمية المعنية بالبنية التحتية الرقمية العامة كما تتيح مشاركة التجربة المصرية فى هذا الصدد مع غيرها من الدول؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لضمان نجاح القمة.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور عمرو طلعت بمبادرة D4SD التى تهدف إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية وإقامة شراكات شاملة لتعزيز التحول الرقمى كقوة تمكينية حاسمة للتنمية المستدامة.
وفى ختام زيارته لنيويورك؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع جيسون اندرو نائب الرئيس التنفيذى لشركة تريلكس Trellix العالمية والرئيس التنفيذى لادارة تحليل وتحديد الموارد المالية، وطارق حمودة مدير المبيعات الاقليمى للشركة؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها، وبحث فرص إنشاء مقر لها بمصر والاستثمار فى مجال التعهيد فى ضوء الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر فى هذه الصناعة ومنها توافر المهارات الرقمية، والتعدد اللغوى، والموقع الجغرافى المتميز.
كما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة التعهيد من خلال توفير برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد، بالإضافة إلى توفير الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التى تستهدف مضاعفة صادرات مصر الرقمية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وأشار جيسون اندرو إلى أن الشركة تدرس الاستثمار بمصر فى مجال التعهيد لما تتميز به من توافر الكفاءات البشرية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد للعملاء من مختلف دول العالم.
وشركة تريلكس Trellix العالمية هى شركة متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتأسست نتيجة اندماج شركتى McAfee Enterprise وFireEye، ولديها 35 ألف عميل حول العالم.
حضر اللقاءين المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورأحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم بزيارة لنيويورك للمشاركة كمتحدث فى جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تمهد للقمة الرسمية التى تنعقد بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات مع قيادات منظمات دولية، ومسئولى شركات أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات استخدام الذکاء الاصطناعى فى الإمارات العربیة المتحدة الأمم المتحدة الإنمائى التنمیة المستدامة الدکتور عمرو طلعت فى مجال التعهید
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية
خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وخلال اللقاء، رحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.
كما تستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
وتطرقت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وحول مجال مبادلة الديون بالعمل المناخي، أضافت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)