قد تبلغ 400 درهم.. هذه تفاصيل الإعفاءات الضريبية من أجور الموظفين والأجراء انطلاقا من يناير المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أقرت وزارة الاقتصاد والمالية عن سلسلة من الإجراءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، وخاصة الفئات المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.
وتركز هذه الإجراءات على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، وهو ما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل، مما سيساهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر المغربية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمساهمة في تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
وسيشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات إضافية تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، وهو إجراء من شأنه تخفيف العبء على شريحة واسعة من الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة أيضا.
وسيتم رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة، حيث ستنتقل قيمة الإعفاء من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يروم تقديم دعم إضافي للأسر التي تتحمل نفقات إعالة الأطفال أو الأفراد المعالين، ما سيؤدي إلى تحسين التوازن المالي داخل الأسرة المغربية.
وتأتي هذه التعديلات الضريبية في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة اقتصادياً، وتحسين قدرتها الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث من يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خلق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
شبكة انباء العراق ..
وجه وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بإعفاء ذوي الشهداء من الدرجة الأولى من ضحايا النظام البائد، والقوات المسلحة، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وضحايا الإرهاب، من أجور الخدمات المستحصلة في جميع الدوائر العدلية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديراً لتضحياتهم وتخفيفاً للأعباء عن عوائلهم، مشدداً على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه. ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة في رعاية أسر الشهداء وتعزيز العدالة الاجتماعية.
user