الريال اليمني يفقد 26% من قيمته وتحذير من تراجع أكثر للعملة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال تقرير أممي، إن الريال اليمني فقد 26% من قيمته خلال عام في مناطق سيطرة الحكومة، محذراً من تراجع أكثر للعملة في عموم البلاد جراء الأزمة المصرفية المستمرة.
جاء ذلك في نشرة السوق والتجارة اليمنية، لشهر أغسطس الماضي، والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، أمس الأحد.
وقالت المنظمة في نشرتها "واصلت العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق سيطرة الحكومة اتجاهها التنازلي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت بنسبة 2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1,904 ريال يمني/ 1 دولار أمريكي في أغسطس 2024".
وأضافت أن الريال فقد 26 في المائة من قيمته على أساس سنوي، و38 في المائة مقابل متوسط 3 سنوات.
وأشارت إلى أن ضعف الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية يرجع في المقام الأول إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب اضطرابات القطاع المصرفي.
وحذّرت "ألفاو" من أن الأزمة المصرفية المستمرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أكثر للعملة في عموم البلاد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم
استحوذت الدول العربية على 27 في المائة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم، حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، بينما انخفضت واردات دول أخرى بينها المغرب.
سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المائة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المائة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المائة تليها إسرائيل بـ 11 في المائة.
الجزائر
تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المائة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة.
وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المائة، وجاءت 48 في المائة من وارداتها من روسيا و19 في المائة من الصين، و14 في المائة من ألمانيا.
السعودية
انخفضت وارداتها بنسبة 41 في المائة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019).
ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المائة ثم إسبانيا 10 في المائة، وفرنسا بـ 6.2 في المائة.
قطر
ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم.
وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المائة من إيطاليا و15 في المائة من بريطانيا.
مصر
بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المائة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجعا بنسبة 44 في المائة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا.
وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المائة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المائة، تليها فرنسا بـ 19 في المائة.
الكويت
واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المائة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المائة.
جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المائة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المائة وفرنسا بنسبة 7 في المائة.
الإمارات
احتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المائة.
وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المائة، ثم فرنسا بـ 17 في المائة، تليها تركيا بـ 11 في المائة.
البحرين
سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019).
واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المائة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المائة من إجمالي وارداتها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة