وجوه جديدة في الخارجية والإعلام.. الأسد يسمي وزراء حكومته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما سمّى بموجبه وزراء حكومته الجديدة التي بات يرأسها محمد غازي الجلالي.
وبموجب المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، الاثنين، تم تعيين بسام صباغ خلفاً لفيصل المقداد في منصب وزير الخارجية والمغتربين. وكان صباغ يشغل منصب نائب وزير الخارجية وقبل ذلك كان مندوب سوريا في الأمم المتحدة.
وأصدر الأسد مرسوماً بتسمية فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية، مفوضا إياه بـ"متابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية".
وتم تعيين زياد غصن وزيراً الإعلام خلفاً لبطرس حلاق. وغصن صحفي كتب خلال السنوات الماضية في وسائل إعلام محلية، وكان يهتم على نحو خاص بالتقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.
وأبقى الأسد على محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، وعلى العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع وعلى محمد خالد الرحمون في منصب وزير الداخلية. لكنه غير وجوه وزارات أخرى مثل الصناعة التي ذهبت لمحمد سامر الخليل، والمالية التي أُسندت لرياض عبد الرؤوف.
وكان الأسد كلّف في 14 سبتمبر الجاري وزير الاتصالات السابق الجلالي بتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور أسابيع من تنظيم انتخابات "مجلس الشعب" في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وسبق تلك الانتخابات وما تلاها من تشكيل الحكومة الجديدة اتجاه النظام السوري لتنظيم "انتخابات" داخل "حزب الشعب" الذي يترأسه الأسد، الذي أجرى مؤخراً تغييرات على المستوى الأمني، وصفها بأنها تندرج "في إطار إعادة الهيكلة".
ويخضع النظام السوري لعقوبات دولية بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها قواته خلال السنوات الماضية بسوريا، وحتى الآن تؤكد الأمم المتحدة والدول الغربية على ضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم (2254) الخاص بالحل السياسي في البلاد.
وتجاهل الأسد دعوات تطبيق القرار الأممي خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، كما تنصلّ قبل عامين من الاجتماعات المتعلقة بوضع دستور جديد لسوريا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل مسؤولية ما يحدث في سوريا؟
سالم بن محمد العبري
نعلم أن ما يحصل في فلسطين يقوم به كيان محتل عنصري أقيم لمرامٍ استعمارية وألبسوه ثوب التوراتية؛ لكي يتحول الصراع إلى ما يسمى صراع بين الإسلام واليهود الذين وصفهم الله في كتابه الكريم بأنهم (أشد عداوة للذين آمنوا) هم والمشركون.
واليوم الغرب العلمانيّ يُعادي الأديان السماوية، وما يقرّه من قوانين مثل اعترافه بالمثلية الجنسية وتبنيها وحمايتها ونشرها، إنما يفعل ذلك مستهدفاً هرطقة الشعوب ونشر الانحلال في الأمم ليسهل عليه السيطرة عليها والتحكم بمصائرها من خلال تقدمه العلميّ أو بوسائل الدمار والقتل كما هو ماثل في حرب غزة ولبنان، وسعيه بأدواته إلى تصفية الرموز والقدوات ورجال المقاومة من أمثال إسماعيل هنية وحسن نصر الله يصبّ في نفس السياسات والاتجاهات.
أما ما يجري في سوريا وخاصةً في مناطق الساحل؛ حيث تتمركز الأقليات والمعلوم تاريخيًا أنهم جزء من نسيج الشام، ومشاركون في صناعة كل تاريخه ونضاله، ولا يقتصر تاريخهم على فترة نصف القرن الفائت منذ أن تبوأت عائلة حافظ الأسد الصدارة بالدولة السورية، وشاركت في كفاح الأمة ضد الصهيونية والاستعمار ومقاومة التبعية الاقتصادية؛ لكن أعتقد أن مسؤولية الصراعات والمذابح في الساحل السوريّ تعود إلى عدة مُحدِّدات رئيسة:
أولًا: إن النظام العربي السائد مُتفرِّق ولا يملك أيّة أوراق ضغط ليمارسها على الدول الراعية لعملية السلام أو التي تملك نفوذا في الشرق الأوسط، فضلًا عن أنّ هذا النظام العربي نصَّبَ نَفسه قاضيا بين الشعوب وحُكّامها وظل معاديا للدولة السورية من قبل اندلاع فوضى الربيع العربيّ التي خطط لها الغرب بعناية فائقة وصولا إلى سقوط النظام السوري.
ثانيًا: كان لخروج الرئيس بشار الأسد وتركه الدولة والشعب والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يلقون هذا المصير خطأً فادحًا قضى على ما تبقّى من رصيد وإنجازات الدولة السورية في خندق المقاومة طوال نصف قرن. وقد كان يستلزم بشار الأسد بسوريا أن يقود الكفاح بما يتوفر وأن يعطي مساحة ومهلة للمعارضة لاستبيان نهجها: هل تريد إصلاحًا وإنقاذًا للدولة والشعب أم هي حلقة من حلقات التآمر على وحدة الأمة تحقيقًا لمقاصد الكيان الصهيوني.
نعم يتحمل بشار الأسد المسؤولية الأكبر فيما تسبب في وقوع مجازر وانتهاكات للحرمات والأعراض وكان خيرًا له أن يبقى في سوريا حتى وإن قُتل أو قُدِّم للمحاكمة كصدام حسين، أو يُقدّم استقالته لمجلس رئاسيّ يتولى تسيير الأوضاع، إلّا أن آفة الالتصاق بالمناصب، والتشبث بالكراسي ما زالت لعنتها تطارد العرب منذ العصر الجاهليّ.
ثالثًا: لقد كان على بشار الأسد أن يسير على خطى جمال عبد الناصر في إعلان التنحي ويترك للشعب يقرر إزاحته أو استبقاءه. وعلى الرغم من اعتراف عبد الناصر بمسؤوليته عن نكسة وهزيمة يونيو (حزيران) 1967م واعترافه بأخطاء وقعت في الممارسة والقيادة، إلّا أنّ الشعب العربي كله أبى إلّا أن يقف خلفه فنزل على الرغبة الشعبية وبدأ يعيد تصحيح البوصلة ويبني الجيش.
رابعًا: في اعتقادي أن بشار الأسد وما خلفه من محيط مهيمن بعد الانتخابات الرئاسية التي أظهرت التفافًا شعبيًا خلف قيادته، لم ينجح في استغلال هذا الزخم في المسارعة بتوظيف نتائج الانتخابات البرلمانية التي تمت في صيف 2024 لصالح التيار الإصلاحيّ؛ بل كان الأجدى أن يُشَار على الرئيس والحزب والقوى السياسية والمؤسسات المشاركة أن يستقيل الرئيس وتُجرى انتخابات بإشراف عربي ودولي مختار لإخراج سوريا من هذه الحرب الطاحنة عربيًا ودوليًا التي غايتها تأمين بقاء الكيان الصهيوني وكشف ظهر المقاومة.
حتى خطاب الأسد الأخير في القمة العربية بالرياض كان نشازًا كما في التعبير الشعري للشاعر أبو ريشة [لا يُلام الذئب في عدوانه/ إن يك الراعي عدو الغنم]، ثم كان يدور في خلدي تساؤل ماذا لو صمدت سوريا وظلت على نهجها المقاوم حتى وإن بقيت تجاهد كلاميًا ومعنويًا، كيف سيتصرف هذا الظهير والممسك بأدوات الإدارة هل سيصل بهم الشطط إلى تعديل الدستور ليتمكّن الأسد من الترشح من جديد للرئاسة؟
وأخيرًا أقول إن النظام القائم حاليًا في سوريا لا يفكر في النتائج التي قد تحدث بعد الإطاحة بالدولة فغايته الإجهاز على النظم السياسية التي لا تشبهه ولا تلوي قناتها لتماثل تلك القنوات القزمة، بعد أن أسقطوا العراق والسودان وليبيا والحبل على الجرار، ولا يفكرون في الثروات التي ستسرقها الإمبريالية العالمية كما سرقت ذهب ليبيا، ثم إنهم لم يضعوا إطارًا للحكم يضمن حفظ البشر والحجر والثروات، فالغاية كانت إسقاط النظام لتشكُر إسرائيل سعيهم، ثم تنقلب عليهم لتسقط نُظمًا أخرى؛ وهذا هو المصير الأليم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة