الكاردينال ماريو زيناري: في سوريا قنبلة الفقر تقتل الرجاء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك السفير البابوي في سوريا، الكاردينال ماريو زيناري، في عظته اليوم في رعية سانتا ماريا ديلي غراتسي ألي فورناتشي الرومانية، والتي يشغل منصب شماسها، آلام الشعب السوري.
وقال إن سوريا المعذبة، ويعيد البابا فرنسيس التأكيد في كثير من الأحيان، قد أصبحت الآن منسية وخرجت عن رادار المعلومات.
تحدث الكاردينال زيناري عن الصلبان الكثيرة "الصغيرة والكبيرة" التي يحملها كل إنسان في حياته وعن الدعم الذي يقدمه المسيح، ثم عرض تلك الموجودة في سوريا. واستذكر السنوات الماضية، الصورة التي انطبعت في ذهنه لأكثر من مليون سوري خرجوا هربًا من العنف، تحت المطر والثلج، حاملين معهم ما في وسعهم: "درب صليب على طول كيلومترات". ثم صورة أخرى، وهي صورة يوم الجمعة العظيمة، الذي سقطت فيه القنابل على مدينة حمص، وسأل فيها أحد خدمة المذبح الكاهن الأب ميشيل، أين يجب أن يتم إعداد القداس، في سياق دمر فيه كل شيء وتضررت الكنائس. فطلب منه الأب ميشيل أن يأخذ حبلاً طويلاً ويضعه حول جميع الأحياء التي دمرتها الحرب ويضع في الوسط كتابة الجلجلة. واليوم -أعاد الكاردينال زيناري التأكيد - هذا الحبل قد أصبح أطول بكثير ويمتد كيلومترات وكيلومترات ويحتضن الشرق الأوسط بأسره".
وأضاف الكاردينال زيناري يقول لقد رأيت الكثير من الدمار والموت والأطفال المبتوري الأطراف، والكثير من المعاناة خلال سنوات القتال العنيف. والآن انفجرت قنبلة الفقر التي لا تترك أي رجاء للسكان". وأكّد أن العقوبات المطبقة على النظام السوري لها تداعيات خطيرة جداً على السكان: "خلال الحرب كان هناك ضوء، والآن هناك انقطاع للكهرباء والظلام يخيم على البلاد". هناك نقص في الأدوية والغذاء وأدوات الاستخدام اليومي، والبنوك لا تستثمر، والتمويل في حالة جمود، وكذلك التعليم.
ويستمرّ السكان بالهروب، والفقر ينتشر: "اليوم، يكسب الطبيب - يؤكد الكاردينال زيناري - ٢٠ يورو شهريًا. يدرس المرء عندما يستطيع، فيما يفكر في الهجرة". إنّ الكنيسة في هذا السيناريو، هي في الطليعة في المساعدات والتعزية وفي إطلاق المبادرات، بما فيها تلك الدبلوماسية، لعكس هذا السقوط نحو الهاوية. ووفقا للأمم المتحدة، يغادر حوالي ٥٠٠ شخص البلاد يوميا.
لا يمكن لصرخة السفير البابوي في دمشق أن تبقى صماء في كوكب تمزقه الصراعات. إن بناء عالم أخوي، متضامن، وفي سلام، قادر على إطلاق مشاريع سياسية بعيدة المدى، يكون الإنسان فيها في المحور، هو أمر ممكن، وليس من وليد الخيال، بل يتم تحقيقه بالتزام الكثيرين. لا يمكننا أن ننسى سوريا، ولا يمكننا أن نغض الطرف إذا مات المهاجرون في البحار، ولا يمكننا أن نقبل الديكتاتوريات والصراعات. كل فرد منا، في جميع المجالات، مدعو إلى بناء سبل الحوار واللقاء والسلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا البابا فرنسيس السفير البابوي
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلان