مظهر محمد صالح يطمئن العراقيين: الحكومة ستواجه انخفاض أسعار النفط ونحتاط للأزمات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، أن السياسة المالية العراقية مبنية على التحوط للصدمات النفطية.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الـ 20 عاما الأخيرة كان هنالك تحوطات كبيرة، وفي كل موازنة يتم تطبيق سياسة العجز الافتراضي، لأنها تأخذ أسوأ الاحتمالات النفطية التي تشكل 90% من الإيرادات".
وأضاف، أنه "دائما ما يتم خلق عجز افتراضي وتسعير برميل النفط دون سعره في السوق لمواجهة التحديات، ولو تحقق العجز، فسيتم اللجوء للاقتراض للحفاظ على مستوى النفقات، وفي مقدمتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ودعم السلة الغذائية، وهذه هي أولويات الحكومة".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم السبت (14 أيلول 2024)، انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع هبوط الخام الأميركي القياسي قرابة واحد بالمئة بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو0.6 بالمئة، إلى 77.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1714 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 73.13 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.46 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تراجع استهلاك المصافي للأسبوع الثالث على التوالي.
وكان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 3.19 مليون برميل.
وكتب جيوفاني ستاونوفو، المحلل في يو.بي.إس في رسالة للعملاء، الأربعاء، أن من المتوقع أن تشهد تعاملات النفط تقلبا على المدى القريب مع تقييم المستثمرين لسلسلة من التطورات في الآونة الأخيرة، مثل التهديدات الأميركية بالرسوم الجمركية وكذلك العقوبات على صادرات الطاقة الروسية والمخاوف على النمو الاقتصادي في أكبر الدول المستهلكة، بحسب ما ذكرته رويترز.
وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن ترامب لا يزال يعتزم فرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على كندا والمكسيك اعتبارا من أول فبراير.
ويترقب المتعاملون أيضا اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة أوبك+ المقرر في الثالث من فبراير، وتعتزم المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.
ودعا ترامب الأسبوع الماضي أوبك+ إلى خفض أسعار النفط. ولم ترد المجموعة بعد، لكن مندوبين منها قالوا إنه ليس مرجحا تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع فبراير، بحسب رويترز.
وتراجعت المخاوف إزاء المعروض النفطي بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الثلاثاء إن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي في جميع حقول وموانئ النفط، وذلك بعد التواصل مع محتجين نظموا وقفة احتجاجية في ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس "ستظل الإمدادات الليبية تشكل خطرا، إذ لا تزال البلاد منخرطة في حرب أهلية، ولكن في الوقت الحالي، تراجعت المخاطر مؤقتا".