المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة دراجات نارية بالساحل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 عاطلين، بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في شخصين اثناء تواجد قوة أمنية بمنطقة الساحل لملاحظة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح أبيض "كتر" ومطواه أثناء استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية.
وباستجوابهم عن مصدرها اعترفا بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط 5 دراجات نارية بمكان إخفائهم، وأقرا بتصرفهما فى باقى الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "جار ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة الدراجات النارية الساحل مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.ع”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .
في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.
كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية