سكان حي مشروع عبدالله غانم بالشيخ عثمان يشكون انقطاع المياه لسنوات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
(عدن الغد)فضل الجونة:
لايزال سكان حي مشروع عبدالله غانم بالشيخ عثمان يعانون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ سنوات دون أي حلول أو معالجات من قبل مؤسسة المياه بعدن التي فشلت في حل مشكلة المياة في حي مشروع عبدالله غانم الذي يتكلفوا ساكنيه الأموال الكبيرة شهرياً لمواجهة تأمين أسرهم بالمياه التي انعكست على أوضاعهم المادية.
المشكلة المزمنة نطرحها مجدداً والتذكير بأنه لايزال ساكني هذا الحي السكني يعانون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ سنوات دون أي حلول.
وهنا نعيد ونطرح المشكلة على طاولة محافظ محافظة عدن ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ومأمور مديرية الشيخ عثمان بالتدخل اذا هم يدركوا تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المجتمع في عدن، والتكرم بوضع حل جذري للمشكلة، فهل نلمس من تدخل جاد ومسؤول تجاه معاناة الناس التي ازدادت وبصورة مخيفة، ونحن على امل في وضع الحلول والمعالجات الصائبة لهذه المشكلة المزمنة التي قد تؤثر صحياً على حياة ساكني الحي وتعرضهم للامراض والمتاعب الصحية مستقبلاً.
ونتسأل هنا هل من وضع "حلاً جذري" لهذه المعاناة التي أتعبت جميع السكان وأضافت لهم معاناة اخرى إلى جانب معاناة الحياة اليومية بسبب الغلاء الفاحش وتردي الخدمات وعدم الاستقرار المعيشي،
فهل من تدخل جاد ومسؤول تجاه معاناة الناس التي ازدادت وبصورة مخيفة، ونحن على امل في وضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة التي ستؤثر صحياً على حياة ساكني الحي وتعرضهم للامراض والمتاعب الصحية.
كم تكررت مناشدة سكان مشروع اليمانية (عبدالله غانم ) الكائن خلف ملعب 22 مايو مديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، ولسنوات من دون وضع حل لمشكلتهم او التدخل السريع والعاجل بعد أن بحت أصواتهم وكثرت مناشداتهم خلال السنوات الماضية من تلك المعاناة ومشكلة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ولم يتم معالجة المشكلة الى يومنا هذا.
والغريب في الأمر أن الأحياء المجاورة لحي مشروع عبدالله غانم السكني تتوفر فيه خدمات المياه بصورة طبيعية، واكثر تلك الأحياء المحيطة تندرج ضمن المباني العشوائية وغير رسمية.
هل من وضع "حلاً جذري" لهذه المعاناة التي أتعبت جميع السكان وأضافت لهم معاناة اخرى إلى جانب معاناة الحياة اليومية بسبب الغلاء الفاحش وتردي الخدمات وعدم الاستقرار المعيشي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.