بمشاركة 3 دول عربية.. خطة إسرائيلية للسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عواصم - الوكالات
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك توجها للسيطرة على قطاع غزة بعد الحرب "بمساعدة بعض الدول العربية".
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه "بينما امتنع نتنياهو عن إجراء نقاش حول مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب لكن خلف الكواليس، يعمل مكتبه على ترتيب تكون بموجبه مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شركاء في السيطرة على غزة إلى جانب السيطرة الأمريكية، وستستمر من 7 إلى 10 سنوات، وفي النهاية سيصوت سكان غزة لصالح حكومة فلسطينية موحدة".
وفي السياق نفسه نقلت معاريف عن صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية قولها، إن الولايات المتحدة تدعم هذه الخطة، وذلك وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع الحكومة الإسرائيلية، وإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل التطبيع مع السعودية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر مناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب بسبب خلافات في الرأي مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يطالبان ببناء مستوطنات بغزة.
وبحسب التقرير، رغم ذلك، عمل مكتب نتنياهو خلف الكواليس للتوصل إلى الخطوط العريضة، التي رفضتها في الوقت الحالي الدول العربية المذكورة كشركاء فيها.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين العرب ذكروا أن الخطة غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق مسارا واضحا، ينتهي بدولة فلسطينية، وهو الأمر الذي حددته السعودية والإمارات كشرط لمشاركتهما.
ومع ذلك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن آخرين "رحبوا بحذر بالاقتراح" لأنه يشير إلى مرونة أكبر لدى نتنياهو مقارنة بتصريحاته العلنية.
وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي - بالتعاون مع الولايات المتحدة - بتعيين قادة في غزة سيكونون مسؤولين عن إعادة تطوير القطاع المدمر، وتطوير نظام التعليم والحفاظ في فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وسيسمح لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في حكومة فلسطينية موحدة للسيطرة على غزة والضفة الغربية. وفي هذه الأثناء، وفقا للخطة، سيكون الجيش الإسرائيلي قادرا على مواصلة العمليات في قطاع غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الحكومة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية، المسؤولة فقط عن جزء من الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون وبعضهم قريب من نتنياهو، أعدوا الخطة في نوفمبر الماضي - وتم اقتراحها لأول مرة على المسؤولين في مكتب نتنياهو في ديسمبر.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين قالا إن الخطة لا تزال قيد الدراسة "على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية"، وأشارا إلى أنه "لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة".
وردت وزارة الخارجية الإماراتية على مزاعم مشابهة في وقت سابق، وذكرت أنها لن تشارك "في أي جهد لاستعادة غزة" حتى يتم التوصل إلى خطة واضحة، بجدول زمني، تلزم الجانبين بالعمل على حل الدولتين. .
فيما رفض مسؤول سعودي، تحدث دون الكشف عن هويته، الاقتراح على أساس أنه لا يخلق "مسارا موثوقا ولا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية"، كما أنه لا يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في القطاع، بينما رفضت مصر التعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صحیفة نیویورک تایمز قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية من سرعة انتشار شرطة حماس في غزة.. فشل أهداف الحرب
ما زالت مشاهد مقاتلي حماس المنتشرين في قطاع غزة تترك دهشتها لدى الإسرائيليين، وهم يرون تصدّع شعار "القضاء على حماس" الذي طالما أعلنته حكومة الاحتلال، مع أن الأمر لم يقتصر على المقاتلين فقط، بل يضاف إليهم مئات من رجال الشرطة الذين انتشروا في أنحاء القطاع، وبدأوا بمراقبة تدفق المساعدات، وتنظيم عودة النازحين، مما اعتبرته أوساط إسرائيلية عديدة تناقضا صارخا مع أهداف الحرب.
وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" عيناف حلبي، إن "الشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن تلقي قطاع غزة لضربة تاريخية في هذه الحرب، وما تعرضت حماس نفسها لأضرار بالغة تمثلت بالقضاء على العديد من قادتها، لكن فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، أرسلت حماس رجالا مسلحين ملثمين إلى الشوارع لإرسال رسالة إلى العالم مفادها: أننا لا نزال هنا، وسيتعين عليكم أن تأخذونا بعين الاعتبار".
وأضاف حلبي في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المئات من رجال شرطة حماس انتشروا في الطرقات مكشوفي الوجوه، يرتدون الزي الأزرق، مع أنهم هم ذاتهم الذين لاحقهم الجيش بشكل منهجي خلال شهور الحرب، مما يعني أن استمرار وجودهم، والدور الذي استعادوه بسرعة، يرمز، أكثر من أي شيء آخر، إلى حقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، مع أن قوتها الشرطية، وقرار الجيش باستهدافها، بقيت قضية مثيرة للجدل طوال الحرب".
وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر القوة الشرطية المسلحة تابعة لحماس من جميع النواحي، فيما يعتبرها العالم مكلفة بإعادة النظام للقطاع بدل الفوضى الناشئة خلال الحرب، لاسيما تأمين توزيع المساعدات الإنسانية، وردع اللصوص الذين يسرقونها، لكن الجيش لم يأخذ ذلك في الحسبان، في ضوء أن أحد أهداف الحرب الرئيسية، بجانب إعادة المختطفين، هو القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم يتحرك الجيش لخلق بديل لشرطة حماس، وبالتالي فإنها تحركت لملء الفراغ القائم في غزة بطريقة مباشرة، مما دفع الحركة للمباهاة بأن الشرطة المحلية تمكنت من جلب السلامة والأمن إلى الأماكن التي يمكنها القيام بها لمنع محاولات النهب، وملاحقة اللصوص، وإعادة المسروقات، رغم أن الجيش هاجم عشرات من مراكز الشرطة، وقتل المئات من رجالها منذ بداية الحرب، وزعمت أنها قوّضت قدرتها على العمل، بهدف زرع الفوضى، وتعطيل الأمن في غزة، وخلق فراغ إداري وحكومي".
وأشار إلى أن "شرطة حماس واصلت مهامها خلال الحرب دون زيّها الرسمي، رغم تعرض مراكزها لقصف الجيش، وقُتل العديد من ضباطها، ونزح آخرون من المناطق التي عملوا فيها، واضطر آخرون لتوفير الضروريات الأساسية لأسرهم، مما جعلهم يواجهون صعوبة بفرض القانون والنظام، رغم محاولتهم ونجاحهم في بعض الأحيان، وقد حرصوا على عدم ارتدائهم الزي الشرطي بهدف تجنب استهدافهم، وفي الوقت نفسه عدم مناقشة قوة أخرى لتحل محلهم، مما ساهم بنشر الفوضى في غزة".
وأكد أن "الفلسطينيين في القطاع يعتمدون بالكلية على شرطة حماس، فلولاها لما استطاع ربّ أسرة في غزة يستطيع أن يعيد النظام إلى القطاع، ولذلك فقد شاهدوا مشاهد مذهلة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورفع التهديد بشن غارات جوية، حيث ظهرت الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي فجأة في شوارع القطاع، وأعلنت بصمت عودة حماس كسلطة حاكمة على غزة، حيث يوجد الآن ستة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء القطاع".
وأوضح أن "الشرطة في غزة اليوم لديها أدوار عملية تتعلق بتأمين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، وعودة السكان لشمال القطاع، ومنع أعمال النهب والسرقة، حيث عادت جميع مراكزها للعمل، وهي ملتزمة بالحفاظ على النظام، وحماية المواطنين أثناء إعادة بناء حياتهم، لأن وجودها جاء ضمن ملحق لوقف إطلاق النار، الذي يسمح للشرطة المدنية التابعة لحماس بالعمل بزيها الأزرق الرسمي في المناطق المكتظة بالسكان، وتم الاتفاق عليها مسبقًا، على أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة النازحين، ونقلهم من جنوب القطاع لمدينة غزة وشمالها، ولا يحملوا أسلحة إلا عند الضرورة القصوى، بالتنسيق مع الفريق الأمني المصري القطري".
واستدرك بالقول أن "العديد من ضباط الشرطة تم توثيقهم مسلحين بأسلحة طويلة، وبعد أن انتشر عناصرها في وسط قطاع غزة، أظهروا تواجدا في الشمال والجنوب، وحظوا بترحيب من الفلسطينيين، ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تروج بأن الشرطة جزء لا يتجزأ من حماس، لكن الفلسطينيين لا يرون ذلك، ويعتبرون أن قوات الشرطة لا تشبه المسلحين المقنعين، ويرون أن نشر الشرطة أمر إيجابي، وسيعمل على ردع اللصوص، ويعتبرون أنهم بحاجة لحماس في هذه المرحلة لتحقيق الأمن، دون السيطرة على غزة".
وأكد أنه "في غياب أي خيار آخر، أصبح سكان غزة يعتمدون مرة أخرى على حماس في حفظ أمنهم الشخصي، لكنهم يواجهون مشاكل أخرى أكبر، أهمها إزالة الأنقاض الهائلة، وإعادة بناء البنية الأساسية، ولن تكون الشرطة قادرة على توفير كل هذه الخدمات، ومع ذلك فإن نشر قواتها في القطاع تعتبر رمزا للحكم، رغم أنها لا تزال في مرحلة إعادة تأهيل طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جزءًا من "اليوم التالي" في القطاع، بعد أن فقدت المئات من أفرادها، بينهم ضباط كبار ورؤساء أقسام، أكبرهم قائد الشرطة محمود صلاح، خلال غارة جوية اسرائيلية على منطقة المواصي أوائل يناير، وتعيين محمود أبو وطفة بدلاً منه".
وأضاف أنه "في حال بقيت حماس مسؤولة عن الشرطة، فإن هذا يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، وهي القضاء على القدرات الحكومية والسلطوية لحماس في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها