الرواتب “تقصم ظهر” الموازنة.. المالية النيابية “قلقة” من أسعار النفط وتبحث عن بدائل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أنها تبحث عن إيرادات بديلة للنفط جراء تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية المثيرة لـ”القلق”، مجددة تطميناتها بشأن تأمين الرواتب الشهرية.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ، إن “العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدراً أساسياً في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، لذلك يجب البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة”.
واستدرك “السيولة المالية متوفرة من قبل البنك المركزي العراقي، ونحن نحتاج إلى ثمانية تريليونات دينار لتمويل رواتب الموظفين شهرياً”.
وأكد العطواني “نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها، ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية”.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، نفت فيه ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية طيف سامي بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة.
وقالت في الوزارة في بيان، إن “المتداول هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لمعالي وزير المالية أي تصريح بهذا الشأن”، مؤكدة التزام الوزارة الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث السابق باسم منظمة أوبك، حسن حافظ، الثلاثاء، أن العراق يواجه أزمة طاقة حقيقية في ظل غياب بدائل عملية للغاز الإيراني، مشيراً إلى أن تعقيدات نقل الغاز تجعله أكثر صعوبة مقارنة بالنفط الخام، ما يحدّ من خيارات بغداد.
وقال حافظ في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العقوبات الأميركية على إيران تؤثر سلباً على اقتصادها، حيث يعد تصدير النفط مصدر دخل رئيسي للحكومة الإيرانية، ما ينعكس على قدرتها في تمويل المشاريع ودفع رواتب الموظفين".
وأوضح حافظ أن "إيران تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، وانخفاض صادراتها بسبب العقوبات يؤثر على أسواق الطاقة العالمية"، مشيراً إلى أن فرض إدارة الرئيس ترمب عقوبات جديدة أدى إلى انخفاض الصادرات الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة.
بدائل الطاقة الإيرانية متاحة رغم تأثير العقوبات
وأشار إلى وجود بدائل لتعويض انخفاض صادرات النفط الإيراني، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية فائض إنتاج يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً، يمكنها ضخه إلى السوق مباشرة، كما أن الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار مماثل.
وأضاف إذا بدأ أيضاً إقليم كردستان بإنتاج وتصدير النفط، هو أيضاً يعد بديلاً لخض الصادرات النفطية لإيران، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً للغاز الإيراني بالنسبة للعراق، موضحاً أن الغاز المنتج من حقول خورمور لا يغطي جميع احتياجات المحلية للإقليم، حيث يقدر الإنتاج بـ 600 مليون قدم مكعب، تُستخدم بشكل أساسي لتوليد الكهرباء داخل الإقليم، ومع ذلك، لا تزال هذه الكمية غير كافية لسد الاحتياجات المحلية بالكامل.
العراق يعتمد كلياً على الغاز الإيراني ولا خيارات بديلة
وحول وضع العراق، أوضح حافظ أن العراق ليس مصراً على استيراد الغاز الإيراني، لكنه مضطر لذلك لعدم توفر بدائل أخرى، مشيراً إلى أن الغاز من السلع الصعبة النقل مقارنة بالنفط الخام، الذي يمكن شحنه بسهولة عبر الناقلات.
وبيّن أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم إنشاء أنبوب غاز يربط شبكة الأنابيب الإيرانية بالشبكة العراقية، ما سهل وصول الغاز إلى العراق خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن البدائل امام الحكومة العراقية قليلة جداً بعد إيقاف استيراد الغاز الإيراني، كما أن إقليم كردستان غير قادر على تلبية احتياجات العراق من الغاز، لأن إنتاجه محدود ولا يغطي حتى الطلب المحلي داخل الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة