مجدلاني يدعو فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حراكها في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
رام الله - صفا
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حراكها في الأمم المتحدة.
ودعا مجدلاني خلال لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانيدس، في مكتبه بمدينة رام الله، يوم الاثنين، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار الجهود الدبلوماسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية.
وتابع: "نقدر الجهود التي تبذلها فرنسا في المحافل الدولية مع القضية الفلسطينية وتصويتها الأخير لصالح دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وموقفها الذي يتطور تجاه القضية الفلسطينية".
واستعرض مجدلاني، الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها شعبنا سواء في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية التي تشهد إرهاب غلاة المستعمرين بحماية ورعاية من دولة الاحتلال، وكذلك إجراءات الضم الفعلي للضفة الغربية من خلال الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتقطيع أوصالها.
وأشار مجدلاني إلى أن مواقف نتنياهو العدوانية والمتطرفة تأتي من أجل المحافظة على ائتلافه المتطرف والمحافظة على قاعدته اليمينية المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي.
كما طالب فرنسا بشكل خاص والاتحاد الاوروبي، بالضغط الفعلي علي حكومة الاحتلال، بما تمتلكه من وسائل ضغط دبلوماسية واقتصادية لوقف عدوانها.
من جانبه، أكد كاسيانيدس استمرار دعم بلاده لقضية شعبنا، خاصة في المحافل الدولية وأهمها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعوة إلى وقف الحرب ودعمها للمسار السياسي الذي يضمن الهدوء والاستقرار والتهدئة في المنطقة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: احمد مجدلاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية الامم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
إستنكر حزب صوت الشعب بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.
وأكد الحزب في بيانه أن الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات والتي لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.
وعليه فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة إتجاه دولة سيدة في قراراتها.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة الإستفزازية الجديدة والمتجددة، هي بمثابة تعبير وبشكل آخر عن الحقد الدفين والإنزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة اليمين الفرنسي المتطرف من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة و في مختلف المجالات سواء سياسياً، إقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً و التي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول وكذا الهيئات الأممية و الدولية.
كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل إنتهاكا صارخا للإتفاقيات والإلتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر، مدفوعة بأحقاد إستعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض و الحاقد و الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات إنتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.
واضاف البيان ان جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا،
والجزائر لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم و الحساسية.
إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية وإقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.
في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبني موقف موحد وبصوت واحد ضد هذه الممارسات والإستفزازات الفرنسية المتكررة و المتجددة ضد الدولة الجزائرية.
والشعب الجزائري موحد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها و مواقفها ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.