البيوضي: البنك الدولي لن يعترف بمحافظ المصرف المركزي المكلف من المنفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي، أن البنك الدولي لن يعترف بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي كلفه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “هذا المحافظ الذي اقتحم المصرف بالقوة ولا يملك مجلس إدارة ويعمل منفردا منذ أكثر من شهر”.
وأضاف “لا حل للأزمة إلا بسحب قرار المنفي كخطوة أولى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باتفاق المجلسين «النواب والأعلى للدولة»، وبخلاف ذلك كل الأخبار عن فتح الاعتمادات أو السويفت شائعات ووهم بغض النظر عن مصدرها”.
وتابع “النخبة الحاكمة لا تهتم بحال المواطن لذلك كل طرف يتعنث ويلقي التهم على الآخر”.
الوسومالمصرف المركزي المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.