جنوب الوادي تدرس إنشاء رابطة لخريجي الجامعة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنشاء مركز تميز التعليم والتعلم ورابطة خريجي جامعة جنوب الوادي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري وميكنة العمل لتعويض النقص المستمر في الجهاز الاداري ومراجعة البنية التحتية للتعليم ومراجعة المناهج التعليمية وكفاءة المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وعقد رئيس الجامعة، اجتماعا بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة وذلك لمناقشة اهمية العوامل الاستراتيجية ووزنها اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2023/2024 – 2027/2028 .
بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة والدكتور محمد السيد نائب مدير المركز ، وعدد من فريق اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالعديد من المرتكزات الرئيسية في اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ومنها الهوية البصرية الداخلية والخارجية الجاذبة للجامعة في كل جوانبها وتفاصيلها وتعظيم الموارد الذاتية للجامعة والحد من الهدر وتقييم دور الجامعة في المبادرات الوطنية.
وتطوير ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتدريب الباحثين وتحفيزهم وتدويل المؤتمرات والمجلات العلمية، واعادة هيكلة الدراسات العليا وربطها باحتياجات المجتمع والاهتمام بالبيئة من خلال التوسع في المساحات الخضراء والطاقة النظيفة وتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع.
الخطة الاستراتيجية:
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، اجتماع بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعه وذلك لاستعراض مخرجات جلسات العصف الذهني بشان التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادى.
وفي بداية الاجتماع عرض مدير المركز ملخص ما قام به فريق اعداد الخطة الاستراتيجية من إنجاز لمهام جلسات للعصف الذهني مع المعنيين من منسوبي الجامعة خلال الشهور الماضية، وأيضا استعراض الخطوات التالية المستهدف القيام بها لإنجاز الخطة الاستراتيجية الجديدة.
و عرض رئيس الجامعة عدد من الآراء والتوجيهات بشان مخرجات التحليل البيئي وذلك اتساقا مع رؤية سيادته التطويرية للجامعة ومع خبرة سيادته في العام الاول لرئاسة الجامعة من 1 أغسطس من العام الماضي وحتى الان ، ومن قبلها خبرته خلال عمله نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ومن خلال خبراته في تطوير السياسات التعليمية داخل وخارج مصر. وفي تلك التوجيهات قام فريق مركز التخطيط الاستراتيجي بتحديث نتائج التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطةالاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب جامعة جنوب الوادي رابطة الجامعه خريجي الخطة الاستراتیجیة الجدیدة مرکز التخطیط الاستراتیجی رئیس الجامعة جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.